تعقد لجنة تطبيق القوانين برئاسة جابر جلسة يوم الاثنين، لبحث بعض الامور المرتبطة بمهمتها، والتحضير للقاء مع رئيس الجمهورية، بعدما تقدمت اللجنة بطلب موعد رسمي يرجّح ان يحدّد الاربعاء المقبل.
وعلمت “الجمهورية” انّ اللجنة تقارب 45 قانوناً، وهذه القوانين معطلة من قبل الحكومة. وخلصت بعد اجتماعها الاول الاسبوع الماضي الى وضع 13 سؤالاً نيابياً وقدمتها الى الحكومة عبر رئيس المجلس النيابي، للإجابة عنها من كل الوزراء المعنيين بالقوانين المعطلة، وماذا سيفعل حيالها؟ على ان يتم تحويل هذه الاسئلة الى استجوابات للوزراء المعنيين إذا اقتضى الامر.
اقتصاديا، سأل مرجع سياسي “ما هو سر البرودة الحكومية في التعاطي مع مسألة الموازنة على الرغم من التركيز الدولي عليها كقاعدة للإصلاحات المنتظرة من لبنان؟ وعلى الرغم من الحاجة الداخلية الماسّة اليها، إن لناحية إرسال رسالة ايجابية الى الخارج، وايضاً الى تأكيد الجدّية الحكومية بإقرار موازنة متوازنة وشفافة تحدّد الاعتمادات اللازمة لكل وزارة وتضبط الانفاق العشوائي والتهور بالإنفاق من قبل بعض الوزراء”.
وعلى رغم من إعلان وزير المال علي حسن خليل جهوزية وزارته للشروع في دراسة مشروع الموازنة، الّا ان لا شيء ملموساً حتى الآن بالنسبة الى توجّه الحكومة في هذا المجال، ما خلا الكلام غير الرسمي الذي يفيد بأنّ مجلس الوزراء سيبدأ مقاربة الموازنة اعتباراً من جلسته المقبلة.
