قيومجيان: لسد الفجوات بين الجنسين وتعزيز المساواة

أطلق برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ووزارة الشؤون الاجتماعية، قبل ظهر اليوم في فندق “موفنبيك”، “مشروع المشاركة الاقتصادية للمرأة” بتمويل من حكومة كندا ودعم منها، ضمن إطار دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة، ويهدف الى “معالجة صعوبة وصول المرأة الى الفرص الاقتصادية والافادة منها”. ويتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتحقيق التقدم والنمو، بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، سفيرة كندا ايمانويل لامورو، الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي سيلين مويرو، المدير التنفيذي لبرامج التنمية في الشرق الاوسط غافين بوكن، وحضور عدد من ممثلي فاعليات اجتماعية وتنموية ومسؤولين من برنامج الامم المتحدة الانمائي.

بعد النشيد الوطني، قدمت نتالي وهبي للاحتفال، ثم رحبت مويرو بالمشاركين وخصوصا من وزارة الشؤون الاجتماعية والحضور، وقالت: “انا مسرورة جدا في احتفال اطلاق مبادرتنا للمشاركة الاقتصادية للمرأة والتي تأتي في اطار مشروعهم انشطة لتمكين المرأة من تفعيل دورها والى وصولها الى الفرص الاقتصادية وقدرتها على الافادة منها، اضافة الى تحسين العيش وتحقيق النمو داخل المجتمعات اللبنانية في اطار حملة تشاركية مع البلديات وايضا بدعم من بنك التنمية الالماني وبتمويل منه، وهذه المشاركة الفاعلة ستمكن وستركز على طريقة بناء قدرات المرأة لتعزيز التنمية المحلية والاقتصادية للمرأة. ونتطلع الى تعميق التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات ووزارات اخرى ذات صلة من اجل تحفيز المهارات وتطوير برامجنا بالاعتماد على تقنيات جديدة ووفق دراسات وافية وجديدة”.

واعقبتها سفيرة كندا بكلمة اشارت فيها الى ان “26 في المئة من البرلمان الكندي من النساء، وهذا مهم جدا لأجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة”.

وقالت: “أنا سعيدة للمشاركة في إطلاق هذه المبادرة، بالتعاون مع UNDP ووزارة الشؤون الاجتماعية لنساهم في تمكين المرأة وتحسين قدراتها للوصول الى حياة اقتصادية مريحة، وكندا ملتزمة المشاركة والدعم في هذا البرنامج وبرنامج اخرى، ووجودنا اليوم معكم هو لتأكيد التزام البرامج التنموية وتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد، وايضا هذا المشروع يأتي في اطار دعم كندا في لبنان وسوريا والعراق، وننوه بكل الجهود التي رسمتها UNDP للبنان وللنازحين. وندرك كبر الازمة التي يواجهها لبنان من أجل تقديم خدمات تربوية وصحية للنازحين، وكندا التزمت مساعدة لبنان لجهة تحقيق الاستقرار والنمو، وتلتزم دعم لبنان والمنطقة في السنوات المقبلة”.

ثم القى بوكن كلمة لفت فيها الى “اهمية هذا الحدث في إطلاق المشاركة الاقتصادية للمرأة والتي هي نصف المجتمع، وبالطبع فان المرأة تقدم نتائج افضل إن توافرت لها الظروف المؤاتية للحد من الفقر والعوز وجعل العالم اكثر ازدهارا وتطورا وسلاما، لذلك وضعت كندا كل اهتماماتها لتحقيق هذه الاهداف وفق برامج تمويل للسنوات المقبلة”.

وتوقف عند “أثر النزوح السوري الى لبنان وعلى المجتمعات المضيفة”، وقال: “لذلك اتى هذا المشروع على دعم قدرة النساء على المواجهة والتعافي من الناحية المالية

والاقتصادية، وهذا من اولى اهتمامات كندا، وفي صلب اهتماماتها في لبنان دعم مشاريع

UNDP لكي نسهل وصول المرأة الى سوق العمل وزيادة مشاريعها الخاصة، ونساعد الحكومة اللبنانية على بناء قدراتها من خلال المنظور الاجتماعي والتنموي”.

وكانت كلمة الختام للوزير قيومجيان، قال فيها: “مع دخول الصراع في سوريا عامه التاسع، فإن عواقبه تتجاوز ما يمكن تخيله. يواصل لبنان الصمود أمام آثار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزاع، مما يضاعف من التحديات القائمة مسبقا ويمتد إلى حدود لبنان”.

وأضاف: “تقود وزارة الشؤون الاجتماعية خطة الاستجابة للأزمة في لبنان (LCRP) التي تدير الأزمة وتخفف من وطأتها. وتحضنا حاجات اليوم على التركيز على زيادة التمويل والتدخلات في كل سبل العيش والاستقرار الاجتماعي. لن يفيد ذلك السوريين النازحين فحسب، ولكن أيضًا المجتمعات اللبنانية والمجتمعات المضيفة الضعيفة، من خلال تعزيز البنى التحتية وتقليل التوتر الاجتماعي وتوفير فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية”.

وتابع: “ينفذ مشروع المشاركة الاقتصادية للمرأة في إطار برنامج دعم المجتمع المضيف في لبنان LHSP، وهو برنامج شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تتوافق أهداف هذا المشروع وغاياته تماما مع خطة العمل الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة في لبنان”.

وقال: “لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية والنمو من دون مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة. ونحن نعتقد أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو عامل محفز لتحقيق مجتمعات أكثر شمولا وتنمية مستدامة وسلمية. إن سد الفجوات بين الجنسين وتعزيز المساواة أمر ضروري لوضع كل بلد على طريق النمو والاستقرار الشاملين”.

وأضاف: “تشير الدراسات الحديثة إلى أن تقليص الفجوات بين الجنسين في النشاط الاقتصادي يؤدي إلى فوائد كبيرة للاقتصاد الكلي. وفي لبنان، فإن سد الفجوة في معدلات المشاركة بنسبة 25 في المئة يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المئة”.

وتابع: “لاحظت بعض البرامج في وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة مشاركة المرأة في القطاعات التي اعتبرت غير تقليدية للمرأة. على الرغم من أن الزيادة لا تزال خجولة، إلا أنها تظهر استعداد المجتمع للتغلب على هذه الحواجز، والافادة من هذا الاختراق في هذا المشروع هو المفتاح”.

وقال: “تمثل التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة نتائج مباشرة للعقبات الهيكلية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثل:

– بيئة وسياسات واستراتيجيات محدودة تراعي الفوارق بين الجنسين.

– عدم الوعي الكافي للدور الاقتصادي المحتمل للمرأة في ضوء البنى الاجتماعية والقوالب النمطية الموجودة”.

وأضاف: “حتى الآن، تم تنفيذ العديد من مشاريع تمكين المرأة الاقتصادية في لبنان. ومع ذلك، هل ان النتائج مستدامة؟ وهل توسع تأثيرها؟

لقد أثبتت شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال LHSP أنها مفيدة للغاية على مر السنين، بحيث تجاوزت تنفيذ المشروعات ولكنها أدت إلى تحسين قدرات البلديات في تحديد حاجاتها ووضع خطط العمل الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت LHSP، بدرجة كبيرة، في تعزيز دور مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في التنمية المحلية”.