عاد ملف مزارع شبعا إلى الواجهة بقوة في لبنان خلال الأيام الأخيرة، في ظل خشية متزايدة من إمكانية تكرار الإدارة الأميركية لسيناريو الجولان وقبلها القدس حينما اعترفت بسيادة إسرائيل عليهما.
ويرى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشه، أن مشكلة شبعا تكمن أساسا في موقف دمشق. ويقول قاطيشه إن “إسرائيل تشترط اليوم اعترافا رسميا من النظام السوري بملكية لبنان لمزارع شبعا، وهو اعتراف ترفض سوريا منحه للبنان لأسباب سياسية، وهي إبقاء هذا الاحتلال (الإسرائيلي) كذريعة تبرّر وجود السلاح غير الشرعي في يد بعض الفرقاء بلبنان (يقصد حزب الله اللبناني الموالي للنظام السوري)”.
وعن تاريخ مزارع شبعا، قال قاطيشه “في 1920 عندما قام الإنكليز والفرنسيون بتقسيم الحدود بين البلدين كانت شبعا ضمن الأراضي اللبنانية، إلا أنه ومع اندلاع الحروب على حدود هذه المنطقة تمدد الجيش السوري ودخل إلى سهول مزارع شبعا بين الثلاثينات والأربعينات”. ولفت إلى أن جهات لبنانية عديدة تحاول اليوم “تجميع أوراق وملكيات قديمة في منطقة النبطية جنوب لبنان، لتثبت ملكية هذه الأراضي، ومن ثمّ تقديمها لدى الأمم المتحدة واستعادة مزارع شبعا”.
وترفض إسرائيل الاعتراف بلبنانية مزارع شبعا، بزعم أن تل أبيب احتلتها عندما كانت المنطقة تحت السيطرة السورية عام 1967، كما الجولان السورية. ولم يتمكن لبنان حتى اليوم من الحصول على اعتراف رسمي من النظام السوري بلبنانية “مزارع شبعا” أو بترسيم الحدود معه، وهو اعتراف تنتظره الأمم المتحدة لتثبت لبنانية تلك المنطقة.
