أوضح وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الحديث المتداول في بعض وسائل الإعلام عن تقليص موازنة الشؤون قائلاً: “أستبق اي محاولة لطرح هذا الموضوع لأؤكد ان موازنة الوزارة حددت بـ 226 مليار ليرة و500 مليون للسنة 2018، وسأسعى جاهداً لمتابعة مساعي الوزير السابق بيار بو عاصي خلال ولايته لإضافة 17 مليار ليرة على موازنة الوزارة”.
واكد قيومجيان لـ”النهار” ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ستبحث موضوعي الموازنة والكهرباء، مشيراً الى أنه لن يتردد إذا سمحت الأجواء في الجلسة الوزارية أن يثير قضية موازنة الشؤون، مشيرا إلى انه سيلتقي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل الأسبوع المقبل للحديث عن موازنة وزارته، ولافتاً الى انه متأكد من حرصهما على موقفه انه لا يجوز المس بأي موازنة داعمة لمؤسسات ترعى ذوي الحاجات الخاصة.
واشار قيومجيان الى انه يمكن تخفيض الموازنة الـ”داخلية” الخاصة لمساهمة الشؤون في دعم النفقات التشغيلية للجمعيات الاجتماعية والجمعيات الاهلية، وتصل قيمتها إلى 14 مليار ليرة سنوياً، مشيراً الى “ان المصالح المعنية في الوزارة تقوم وللمرة الأخيرة في قياس أداء 25 جمعية اجتماعية وهيئة اهلية منها دينية ويرتبط بعضها بمؤسسات مسلمة ومسيحية من اصل 220 جمعية، تبين لنا ان خدماتها دون المستوى المطلوب، ما يرجح إعادة النظر بمساهمة الوزارة في دعم نفقاتها التشغيلية والادارية”.
وعما إذا كان سيحظى بدعم سياسي قبل إتخاذ أي قرار في هذا الإتجاه قال قيومجيان: “لن اراجع أي مسؤول سياسي او مرجع ديني عند اتخاذي اي قرار لإيقاف مساهمة الوزارة لهذه الجمعيات. وأرى أيضاً ان من واجبي محاربة أي نوع من الفساد او تصويب اي نمط خاطىء في أي عمل”. وعما إذا كان سيوقف اي مساهمة من الشؤون لأي من هذه الهيئات، في حال اكتشف انها توالي خطه السياسي او مقربة من التحالف القواتي قال: “لا غطاء سياسيا على احد. إن رئاسة الحزب تدعم نهجي في العمل، ومحاربة اي اعوجاج او فساد من اولوياتنا”.
وردا على سؤال عن مساهمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية؟ اجاب قيومجيان بحزم قائلاً: “لا يمكن المس باي مساهمة من الشؤون لـ102 مؤسسة رعائية تقدم فعلياً الخدمات للفئات المهمشة”، وقال: “تخضع هذه المؤسسات الى تدقيق مستمر وزيارات ميدانية من فريق عمل الوزارة”. واكد أيضاً ان “مساهمتنا اساسية لـ205 جمعيات اجتماعية تبرم عقودا رعائية اجتماعية مع الوزارة، ما يساهم في دعم توفير الخدمات الرعائية لفئات عدة منها حالات اجتماعية صعبة، وايتام ومسنين وسواهم من الفئات المستضعفة”، مشيراً الى ان “هذه المؤسسات الرعائية والاجتماعية تخضع للمراقبة الدورية من المعنيين في وزارة الشؤون”.
ورداً على سؤال عن تحديد موعد لتحويل الدفعة الثانية من مساهمة الوزارة لهذه الجمعيات للعام 2018، قال: “إن وزير المال علي حسن خليل تجاوب مع هذا المطلب، وسيتم تحويل هذه المستحقات للجمعيات هذا الأسبوع”.
وعما إذا كانت فئة الجمعيات الاجتماعية والهيئات الأهلية تقاضت مستحقاتها المالية المتأخرة قال: “لم تتقاض اي من مستحقاتها منذ عام 2012. اكرر ان الأمور ستتضح بعد اتمام الجردة المرتقبة لتقويم اداء الـ25 جمعية”.
وعما إذا كان يوافق على بعض الاتهامات التي تطال إستغلال زوجات بعض السياسيين لجمعيات أهلية أوضح قائلاً: “أجزم ان أمثال السيدة منى الهراوي والسيدة ريما فرنجية تبذلان جهداً في العمل الخدماتي والرعائي وتوفير حاجات المستهدفين في المؤسسات التي يديرها كل منهما”.
وأكد قيومجيان أخيراً ان “المعركة الجديدة تكون في إعداد دراسة تفصيلية لتحديد الكلفة الجديدة لمساهمة الوزارة للمؤسسات، مشيراً الى أنه “لا يمكننا الاتكال على مضمون ما تم اقتراحه في هذا الخصوص في طرح تم تداوله عام 2011 لأننا اصبحنا اليوم في السنة 2019 وإعداد دراسة جديدة يفرض نفسه في هذا الخصوص”.
