أعطى لبنان للمرة الثانية الضوء الأخضر لدخول شركات النفط العالمية في سباق من أجل الشروع في عمليات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحله، بعدما وافقت الحكومة على إطلاق دورة تراخيص الغاز البحري الثانية، وحددت 31 كانون الثاني 2020 موعدا نهائيا لتقديم العروض.
وظل تطوير موارد الطاقة البحرية طموحاً محورياً للحكومات المتعاقبة في لبنان الذي يواجه أزمة سيولة، لكن حالة الجمود السياسي تسببت في تأجيل ذلك لأعوام، فضلاً عن النزاع مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية في نطاق بعض مناطق التنقيب.
ومنح لبنان أول ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز في البحر وإنتاجهما العام الماضي لكونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية ويسعى لحفر أول بئر في نهاية العام الحالي.
حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز تقدر بنحو 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بنحو 850 مليون برميل، وأوصت هيئة إدارة قطاع البترول الحكومية بإدراج أربع مناطق بحرية للتنقيب في الجولة الثانية من تراخيص الغاز.
وتقع إحدى الرقع التي جرى تخصيصها في أول دورة لتراخيص الغاز البحري العام الماضي في منطقة الحدود البحرية مع إسرائيل لكن الكونسورتيوم قال إنه لا ينقب بالقرب من مياه متنازع عليها.
