اكّد عضو تكتل الجمهورية القوية زياد الحواط “أننا أناس شفافين ونريد ان نصل الى الحقيقة مهما كان ثمنها. عندما يرى المرتكب المسؤول عنه غير منضبط سيزيد من انتهاكاته”.
ولفت عبر “mtv” أن “الدولة التي تحترم نفسها تعطي المواطن حقوقه من دون العودة الى نائب أو وزير، إلا ان دولة الزبائنية تكسر المنطق”، مضيفاً: “لا مكافحة فعلية للفساد حتى اليوم، فنحن نرى مسؤولين يغطون عمليات الفساد الكبيرة والصغار يحاكمون. عيب التعرض لكرامات الناس بالطريقة التي تتم وتسمى مكافحة الفساد وهي لا تطال موظفين صغار”.
واعتبر الحواط أن “بطريقة مكافحة البعض للفساد يرتكبون فساداً أكبر”.
وسأل: “هل ما أوصل البلد الى 86 مليار دولار دين هو ملف بيد موظف صغير، أم الكهرباء والنفايات والبنى التحتية؟”، وتابع: “كل شخص لا يحكم بضمير ولا يحكم على الأمور بحقيقتها يكون شريكاً بالفساد”.
وشدد على انه “نريد اللجوء الى دائرة المناقصات وفقاً لدفتر شروط حقيقي وواضح، لا يجوز تخطي هذه الدائرة، ووزراؤنا علوا الصوت في لجنة الكهرباء واستطعنا انتزاع عدد كبير من التعديلات وليس صحيحاً ان الخطة أُقرت كما وضعتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني”، لافتاً إلى انه يجب وقف الهدر التقنيّ وغير التقنيّ.
ورفض الحواط منطق أن تكون بعض المناطق لا عدادات فيها لأن الدولة ممنوعة من الكشف فيها.
وأكد الحواط “أننا دخلنا الى السلطة لنكون عين الناس ونسهر على حقوقهم، والتوظيف العشوائي غير مقبول وهناك إدارة تم توظيف 100 موظف فيها الأسبوع الماضي وسنطرح الموضوع في مجلس الوزراء”.
وعبرّ الحواط عن خوفه من الوضع الماليّ، “فنحن في صلب العاصفة اليوم، و80% من المؤسسات اللبنانية انخفض عملها نحو 70%، والبطالة في أوجها وطرد الموظفين”.
وشدّد على أنه “علينا التعاون جميعاً مع حاكم مصرف لبنان لضبط الوضع وإيجاد حلول. الهجمة من اجل تدمير هذا الموقع غير مقبول”.
ولفت إلى أن “أول ما يطلبه الناس تأشيرات سفر للهجرة لأنهم ما عادوا يثقون بالسياسيين وكلامهم. لبنان بخطر، الوضع الاقتصادي بخطر، لماذا يرفضون التوجه الى إدارة المناقصات؟”، مثنياً من جهة أخرى على عمل رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان.
