اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق أنه لا شك أن استحقاق “سيدر” كبير جداً، لينعش ويحيي الاقتصاد اللبناني العاجز. وقالت عبر “المستقبل”: “نحن ضد مبدأ المناقصات بالتراضي في وزارة السياحة، وهذه المرّة مرّ أيضاً هذا الملف باعتراض شديد من قبل وزراء حزب القوات اللبنانية وحزب الله”.
وأشارت إلى ان “القوات” و”التيار” التقيا بالاعتراض على ملف الـ6 درجات وملفات أخرى داخل الحكومة. وأكدت أنه بالرغم من كل الضوضاء التي تحصل، “ووزراء “القوات” قدّموا كتاب لإقرار مشروع الموازنة”.
وأضافت أن هناك حذرًا من طرح مشروع الموزانة، لأنّه يبدو أنّ وقعه سيكون ثقيلًا، وأنّ العجز لم يصل إلى الحدّ المطلوب. لكن يبدو أنّ الموازنة محضّرة، وعندما تُطرح في الحكومة، هناك متخصّصون كثر في المجال الإقتصادي على طاولة مجلس الوزراء بإمكانهم تفنيدها، للوصول في أسرع وقت ممكن إلى إقرار الموازنة وقطع الحساب”.
وعن طرحها للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مجلس الوزراء قالت: “لقد تم الاعتراض على اللّغة القاسية فيها، لكنّه من الضروري اقرارها خصوصاً للالتزام بمخرجات مؤتمر سيدر. وسنأخذ ملاحظات الوزارات في الاستراتيجية، لكننا لن نقبل بالمسّ في الجوهر.
وفي موضوع مشروع قانون المناقصات العموميّة ودفاتر الشروط النموذجية، ولفتت إلى أن الأمور موجودة ومشغول عليها ولكن الأهم هو طرحها وعدم رميها بالجوارير.
وأشارت الى أن هناك اعتراض من قبل فريق وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية كي لا يقام العمل مرّتين، خصوصاً أنّه قد تمّ منح مليون وستمئة ألف دولار سابقاً للوزارة للعمل على تحديث الصفقات العمومية ووضع دفاتر الشروط النموذجية.
وأضافت: “لماذا نكرر العمل مرّتين؟ على الفرقاء المعنيين الاجتماع بكل رقي وسنعقد اجتماعات جانبية للوصول الى حلول”. وقالت: “أؤمن بالنظر إلى النصف الملآن من كوب الماء ولا يجب أن “نجلد أنفسنا”.
وفي موضوع التعيينات أشارت شدياق الى أننا نحن مع الآلية الموضوعة في تعيينات الفئة الأولى التي تلعب وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية دوراً أساسياً في اختيار الأسماء لطرحها على مجلس الوزراء.
ورأت شدياق أن الاعتراض من الداخل فعّال والاعتراض من الخارج لا يزعج كما في الداخل، فهو ليس فقط للاعتراض بل لإحقاق الحقّ. وعبّرت عن تقديرها للوزير منصور بطيش وهو مقرب من رئيس الجمهورية، وفي موضوع الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قالت: ” يبدو هنالك ضغط سياسي على حاكم مصرف لبنان خصوصاً لقرب بطيش من رئيس الجمهوريّة لخفض الفائدة ولكن هذا الجو عكس بطريقة سلبية”. وأضاف: “لا أتصور ان الهدف إقالة الحاكم، فنحن لدينا استحقاقات وقطاع المصارف هو أكثر القطاعات صموداً في الأزمات التي مرّت وأنا لن أدخل في هذه المتاهات وأتنمى الكلام بهذا الموضوع بطريقة علمية ولكن برأيي هناك جو معيّن لرئاسة الجمهورية”.
وأكدت اننا لسنا بحاجة إلى أجواء تصعيدية في البلد فنحن نقف على “صوص ونقطة”، فالمرحلة الحالية “شدّ حبال” ولكن المصارف هي التي أبقت لبنان وانهيار الهيكل هو انهيار جميع اللبنانيين. وشددت على الالتزام بالبيان الوزاري وعلى العجز أن ينخفض كل عام 1% في حال كان الناتج المحلّي 8%. لكن، بما أن العجز بالنسبة للناتج المحلي وصل الى ال 1% علينا خفض العجز لأكثر من 1%.
وأكدت أن “القوات” لا يقصّر في الحكومة بالمواضيع السيادية وقالت: “نحن هنا وصامدون”. واعتبرت أن وجود سلاح حزب الله سبب للفساد وكل التهريب عن طريق المطار وكل ما يدخل إلى لبنان تحت شعار “المقاومة” هو مفتاح للفساد. ورأت أن على الأمور أن تكون ضمن المؤسسات الشرعية القانونية. في الكهرباء، قالت: “تم الاتفاق على دمج المرحلتين الموقتة والدائمة فمن يريد أن يلتزم ليلتزم في الحالتين. دمج المرحلتين سيخفّض تكلفة الحل المؤقّت، ويحفّذ الشركات للوصول الى الحل الدائم بشكلٍ سريع
وأضافت: “مصرون على الهيئة الناظمة وهناك وزراء لا يحبذونها لأنها تأكل من صلاحياتهم وهي أصلاً واردة في البيان الوزاري وقد يتم مناقشتها في لقاء الاثنين في جلسة مجلس الوزراء”. وأشارت شدياق الى أنّه من ضمن الأمور التي تم طرحها من قبل القوات، تعيين مجلس الوزراء وبأسرع وقت ممكن لمجلس ادارة كهرباء لبنان.
وعن قضية محاولة اغتيالها أشارت شدياق الى وجود نفحة ايجابية بعد الأخبار عن الربط بين قضيتها وقضية الشهيد جبران تويني بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لأخذ القضايا الى المحكمة الدولية. وأضافت شدياق أنها عاتية على رئيسة المحكمة الدولية لأنّها تزور لبنان ولا تلتقي الضحايا.
وأكّدت شدياق أنّ “رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع يتعاطى مع الأمور بواقعية ومنطق، المرحلة الصعبة ليست موجودة عنده، وهو يتعامل مع الأمور بطريقة إيجابية وهادئة ولا يقبل بمبدأ الانصياع بـ”لا حول ولا قوة”، بل يحارب في سبيل الحق إلى آخر دقيقة والإحراج للإخراج مرفوضة عندنا”.
