أكد مقربون من رئيس الجمهورية ميشال عون أن جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تنتهي إلا بإقرار خطة الكهرباء حتى لو اضطر إلى “طرحها أو طرح النقاط المختلف عليها على التصويت. وهذا الخيار الدستوري الذي نادراً ما طبِّق في حكومة الوحدة الوطنية في عهد الرئيس عون، قد يشكل في رأي المقربين منه المخرج الحاسم لمأزق المراوحة السلبية في معالجة أزمة الكهرباء المزمنة”.
ويقول المقربون ان الرئيس عون سيلجأ إليه انطلاقاً من “تبنّيه لخطة كان يتوقع إقرارها ومباشرة تطبيقها منذ مطلع العهد والتي تناقش اليوم في ظل ضغط أكبر لم يعد يسمح بمماطلة أو تأجيل”.
ومع ان الاجتماعات الخمسة على مستوى اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري أزالت الكثير من الخلافات حول عناوين خطة البستاني، فإن حلّ النقطتين العالقتين المتبقيتين لا يبدو مسألة سهلة، خصوصاً أن حلفاء “التيار الوطني الحر” يقفون صفاً واحداً مع خصومهم في مواجهة ما هو مطروح بالنسبة الى تعيين الهيئة الناظمة كما بإعادة الدور الى دائرة المناقصات.
واذ علم ان الرئيس عون اتفق والرئيس الحريري على إقرار خطة الكهرباء اليوم، أجريت اتصالات في الايام الاخيرة بدفع قوي من الرئيس الحريري وفي كل الاتجاهات للاتفاق على مخرج توافقي للنقطتين:
أولاً- بإسناد إجراء المناقصة إلى اللجنة الوزارية من أجل الإسراع في التلزيم كما تنص الخطة، أو بحصر التلزيم بهيئة إدارة المناقصات، أو بإسناد المهمة إلى اللجنة الوزارية بمشاركة إدارة المناقصات وحتى بحضور خبراء البنك الدولي.
ثانياً – تعيين الهيئة الناظمة للقطاع إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المنتهية ولايتهم. وهذه النقطة قد يقترح لها رئيس الجمهورية حلاًّ مؤجلاً بتعهّد مجلس الوزراء العمل على إجراء هذه التعيينات بالتوازي مع تطبيق الخطة توخياً للسرعة ومنعاً لتأخير التطبيق بعِقد تقنية.
