جعجع: على الخارجية استدعاء السفير السوري لمعرفة مصير المفقودين

عقد تكتل “الجمهوريّة القويّة” اجتماعه الدوري برئاسة رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في معراب، وحضور: نائب رئيس حزب “القوات” النائب جورج عدوان، النواب: ستريدا جعجع، أنطوان حبشي، زياد حواط، جورج عقيص، وهبه قاطيشا، إيدي أبي اللمع، أنيس نصّار، عماد واكيم، جان طالوزيان، جوزيف اسحق، فادي سعد، شوقي الدكاش وسيزار المعلوف، الوزيران السابقان: جو سركيس وطوني كرم، النواب السابقون: فادي كرم، طوني زهرا، إيلي كيروز، طوني أبي خاطر وشانت جنجنيان، الأمينة العامة د. شانتال سركيس، رئيس جهاز “الإعلام والتواصل” شارل جبور وعضو “الهيئة التنفيذيّة” إيلي براغيد. فيما تغيّب عن الإجتماع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، الوزراء: كميل أبو سليمان، ريشار قيوموجيان ومي الشدياق، النائب بيار بو عاصي، الوزير السابق ملحم الرياشي والنائب السابق جوزيف معلوف.

وعقب اللقاء، القى جعجع كلمة استهلها، بتلاوة ورقة عن موضوع النازحين السوريين، قال فيها: “انطلاقاً من الحاجة الملحّة لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم من دون أي تأخير، وإنطلاقاً من أن استمرارهم في لبنان بات يرتقي إلى مصاف المسألة الوجوديّة التي تتخطى كل السياسات والإصطفافات والإنقسامات. وانطلاقاً من أن وضع لبنان الإقتصادي والإجتماعي والسياسي لم يعد يحتمل التأخير والإنتظار. وانطلاقاً من المسؤوليّة الوطنيّة التي تتطلّب الإرتقاء إلى مستوى المخاطر والبحث عن الحلول وليس تسجيل النقاط وتقاذف المسؤوليات. وانطلاقاً من ربط المجتمع الدولي إعادتهم إلى مناطقهم وقراهم بالحلّ السياسي ورفض لبنان هذا الربط جملة وتفضيلاً. وانطلاقاً من إقرار موسكو أن عودتهم إلى مناطقهم وقراهم تتطلب توفير الظروف النفسيّة والإقتصاديّة للعودة، الأمر غير المتوفر حالياً بنظر موسكو. وانطلاقاً من فشل أو عدم نجاح كل المبادرات السابقة بهذا الخصوص لإعتبارات موضوعيّة حيناً وسياسيّة أحياناً. وانطلاقاً من أن الحلول الجزئيّة لم تحقق سوى عودة الآلاف، علماً أن حلفاء النظام وأصدقاءه لم يطرحوا في أي وقت من الأوقات أيّ خطّة جديّة للعودة بل اكتفوا ببعض التصاريح الإعلاميّة. وانطلاقاً من ذلك كلّه، فإن لا حلّ لأزمة النازحين من خلال إعادة طرح الأفكار نفسها، بل الحل الوحيد المتاح اليوم هو بجهد ديلوماسي لبناني مركّز مع روسيا، بصفتها القوّة الدوليّة الوحيدة الموجودة في سوريا وعلى علاقة بإيران من جهة وبنظام الأسد من جهة أخرى، لإقامة مناطق آمنة في الداخل السوري، ومن ثم نقل النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى تلك المناطق، على أن يستمرّ المجتمع الدولي بتقديماته لهم في تلك المناطق كما يقوم به اليوم في لبنان، بذلك نكون قد أنقذنا لبنان وضمنّا عودة آمنة للنازحين السوريين وحياة بالظروف نفسها التي يعيشونها اليوم، ولكن على الأراضي السوريّة التي هي أراضيهم الوطنيّة بدلاً من الأراضي اللبنانيّة”.

اما في مسألة الكهرباء فقال جعجع: “سمعنا بعض الأصوات سابقاً التي تقول إن حزب “القوّات” يعرقل خطّة الكهرباء فيما لدينا وزيرين في اللجنة الوزاريّة المكلّفة دراسة ملف الكهرباء وقد طرح علينا في هذا الإطار خطّة فهل كانوا ينتظرون منّا البصم عليها من دون الإطلاع عليها والمضي قدماً؟ مع الأخذ بعين الإعتبار أن الجميع رأى ما كان مصير كل أوراق الكهرباء التي كانت قد طرحت سابقاً، لذا انكبينا على الخطة التي وضعت امامنا من أجل دراستها ووضع ملاحظاتنا عليها والنقاش في بعض النقاط من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابيّة وهذا ما قد حصل تماماً”.

واكّد جعجع أن “النقاط التي توقفنا عندها مطولاً في خطة الكهرباء وناقشنا فيها ووصلت إلى مراميها هي في الدرجة الأولى تشكيل الهيئة الناظمة وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان فهل من يصدّق أنه وبالرغم من وضع الكهرباء في لبنان ليس هناك من هيئة ناظمة لهذا القطاع ومجلس إدارة كهرباء لبنان منتهي الصلاحيّة منذ سنوات خلت؟ لذا هناك أمور بديهيّة لم يكن باستطاعتنا السكوت عن تطبيقها فالقضيّة ليست قضيّة عرقلة وإنما تكامل من أجل سدّ مكامن الخلل من أجل الوصول إلى نتيجة أفضل من تلك التي وصلنا إليها في المرّة السابقة”.

وتابع جعجع: “إن النقطة الثانية التي تطرّقنا لها في خطة الكهرباء هي أنه في جميع المحاولات السابقة من أجل إصلاح الكهرباء كان التركيز على الطاقة الموقتة إلا أننا رفضنا ذلك هذه المرّة وحاولنا أن يتحوّل التركيز إلى الطاقة الدائمة وان تكون الطاقة الموقتة تفصيلاً من ضمن خطّة تأمين الطاقة الدائمة شرط أن يكون الهدر التقني وغير التقني بمستويات مقبولة لا تؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة وقد تم الأخذ أيضاً بوجهة النظر هذه”.

واستطرد جعجع: “إن النقطة الثالثة التي توقفنا عندها هي مسألة الإستملاكات باعتبار أنه من غير المقبول ان يكون حجم الإستملاك من أجل إنشاء معمل معيّن يوازي نصف كلفة إنشاء هذا المعمل وقد تمكنا من التوصّل إلى تخفيض نسبة الإستملاكات إلى قرابة الـ15% من القيمة التي كانت مطروحة سابقاً. اما النقطة الرابعة، والتي لم نتمكن من حلّها إلا منذ قليل خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، هي موضوع إدارة المناقصات باعتبار أن للدولة قانون فكيف نريد من الدول المانحة والشعب اللبناني احترام هذه الدولة إن كانت هذه الأخيرة بالذات لا تحترم قوانينها؟ مسألة إحالة المناقصات إلى دائرة المناقصات ليست محط رأي سياسي لفريق ما وإنما هناك قانون في الدولة اللبنانيّة إسمه قانون المحاسبة العموميّة ينص على ذلك فإما أن نحترمه أو نقوم بتعديله. وإنطلاقاً من هذا القانون فأي مناقصة تكون قيمتها أكثر من مستوى معيّن يجب أن تحال إلى إدارة المناقصات وكل المناقصات المطروحة في خطّة الكهرباء بقيمة تفوق القيمة المذكورة في القانون وبالتالي يجب أن تحال إلى إدارة المناقصات فالقضيّة ليست خياراً شخصياً وهذا هو سبب تمسكنا منذ اللحظة الأولى بان تحال هذه المناقصات كغيرها إلى إدارة المناقصات ونشكر الله على أن هذا ما تمّ إقراره اليوم في مجلس الوزراء لذا كل من كان يشاع عن عرقلة غير صحيح على الإطلاق وإنما جل ما كان نقاش بناء جداً أدى إلى سدّ كل الثغرات التي كان مشكو منها في خطة الكهرباء التي كانت مقترحة”.

وتطرّق جعجع إلى الإتفاق بالتراضي الذي أقرّ في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم من أجل تسويق السياحة في لبنان، وقال: “لقد تلقى الإصلاح إنتكاسة من جديد في هذه الجلسة كنا بغنى عنها في الوقت الذي أصبح اللبنانيون جميعاً على شفير فقدان الأمل بدولتهم والدول تترقب ما نقوم به في هذا الإطار بشكل دقيق، لذا أتأسف جداً أن توافق الأكثريّة في مجلس الوزراء على إتفاق بالتراضي ما بين وزارة السياحة وشركة خاصة من أجل تسويق السياحة في لبنان في حين أن هذا البند تحديداً أتى مخالفاً لمبدأين اساسيين تسير الدولة عن اساسهما في الوقت الراهن وهما: التقشف أولاً باعتبار أنه لا يمكن أن ننفق ما يزيد على مليوني دولار من أجل تسويق السياحة في حين أننا لا نستطيع تسويق الخبز في البلاد والمبدأ الثاني والأهم هو أنه في حال سلّمنا جدلاً بأن هذا الأمر ضروري جداً اليوم فلماذا لم يتم إحالته إلى إدارة المناقصات ليتم في مناقصة علنيّة شفافة؟”.

ولفت إلى أن المعنيين “ينبرون دائماً للرد على مطلب إحالة المناقصات إلى دائرة المناصقات بالتذرع أن هذا الإجراء سيتطلّب الكثير من الوقت، إلا أننا نقول في هذا المجال ما دام إحالة المناقصة إلى دائرة المناقصات يتطلّب وقتاً فلماذا لم تقم بإنجازها منذ 6 أشهر؟ يأتون في اللحظة الأخيرة إلى مجلس الوزراء ويطالبون بالإتفاق بالتراضي لضيق الوقت لذا اتمنى أن تكون هذه الإنتكاسة الأخيرة للإصلاح لأن لبنان لا يتحمّل المزيد من الإنتكاسات”.

وتناول جعجع ملف التعيينات الإداريّة، وأكّد أن “لهذه التعيينات طريقة واحدة فقط لا غير وهي اعتماد الآليّة وإن لم نطبقها نكون مرّة جديدة ندفع لبنان نحو الأسفل أكثر فأكثر”. وذكّر بوجود “آليّة متفق عليها سابقاً منذ الأعوام 2011 و2012 ويمكننا اعتمادها من أجل الإنتهاء من كل التجاذب الذي يترافق مع التعيينات، والذهاب باتجاه مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص بين جميع اللبنانيين. وفي هذا الإطار أريد أن انوه إلى أن هذه الآليّة قد اعتمدت سابقاً في اختيار بعض أعضاء المجلس الدستوري الحالي وفي تعيين رئيس لمجلس إدارة تلفزيون لبنان عبر الوزير السابق ملحم الرياشي إلا أنه للأسف لم يقبلوا بإدراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء حتى يومنا هذا”.

وتابع: “عندما تم اعتماد الآليّة في تلفزيون لبنان تقدّم إلى الوظيفة 150 مرشحاً فهل من مركز في الدولة يتقدّم له هذا الكم من المرشحين؟ إن هذه الآليّة بحد ذاتها تخلق حركة وتعيد الثقة للدولة. وتم اختيار 18 من هؤلاء الـ150 ومن ثم 3 أسماء رفعت إلى مجلس الوزراء إلا أنه للأسف قد أجهضت هذه المحاولة لذا آمل ألا يتم إجهاض محاولات اعتماد الآليّة في التعيينات وخصوصاً أن لدينا اليوم وزيرة لشؤون التنمية الإداريّة تستطيع أن تسهر على هذا الموضوع بكل تفاصيله”.

وتناول جعجع موضوع إعادة رفاة الجندي الإسرائيلي والتعاون الذي تم ما بين روسيا وسوريا في هذه المسألة، وأوضح على أننا “لدينا بشكل موثق في الدولة اللبنانيّة وتحديداً في قصر العدل ما يزيد عن 280 حالة موجودين في السجون السوريّة فضلاً عن قرابة الـ300 أو 400 حالة كانت على طريق التوثيق وأهاليهم يعرفون من اعتقلهم وزاروهم مرّات عدّة في السجون السوريّة، لذا عندما يتعاون نظام الأسد من أجل إعادة رفاة جندي إسرائيلي قتل منذ 40 عاماً أوليس بالحري بأصدقاء وحلفاء هذا النظام الطلب منه لأسباب إنسانيّة فقط لا غير أن يعيد من لا يزالوا على قيد الحياة لأهلهم ورفاة من قتلوا كما فعلوا مع الجندي الإسرائيلي؟”.

وسأل: “هل تعلمون بالمأساة التي يعيشها أهالي هؤلاء المفقودين؟ فإذا وضعنا جانباً الجانب الإنساني والوجع الشخصي فإن هذا الإختفاء بحد ذاته يعقّد حياة الأسرى بأكملها باعتبار ان ذويه لا يمكنهم القيام ببعض المعاملات الإدارية في ظل أن هناك فرد من العائلة لا وثيقة وفاة له وليس هناك إثبات أنه على قيد الحياة وبالتالي يصبحون وكأنهم أفراد ما بين الحياة والموت لذا أتمنى على وزارة الخارجيّة اللبنانيّة أن تستدعي السفير السوري في لبنان لتبلغه أن هناك مئات من المفقودين اللبنانيين في السجون السوريّة ويجب على النظام مساعدتنا في الكشف عن مصيرهم كما فعل مع الجندي الإسرائيلي كما أطلب من جميع الدوائر في الدولة اللبنانيّة سياسيّة كانت قضائيّة أو أمنيّة أن تضع كل الجهد اللازم مع نظام الاسد من أجل حل هذه الإشكاليّة الإنسانيّة بامتياز”، مؤكداً أننا “سنستمر في طرح هذا الملف “بالطول وبالعرض” إلى حين إيجاد حل له بالشكل المناسب”.

ورداً على سؤال عما إذا كان ما تم إقراره اليوم من تعديلات على خطّة الكهرباء يعدّ انتصاراً لـ”القوّات اللبنانيّة”، أكّد جعجع أن “ما حصل اليوم هو انتصار للحكومة جمعاء باعتبار أنه لولا تظافر جهود عدّة أفرقاء في الحكومة لما كنا تمكنا من الوصول إلى وصلنا إليه فـ”القوّات” لديه 4 وزراء من أصل 30 وزير ولا أخفي في أن “القوّات” لعب دور “الخميرة” التي عملت بكدّ كبير في هذا الإتجاه إلا أنه لولا تعاون الأفرقاء كافة في مجلس الوزراء لما كنا استطعنا القيام بذلك”.

وعما إذا كان من الممكن أن يخلق طرح “القوّات” الذهاب باتجاه المساعي الديبلوماسية مع روسيا من أجل حل ملف النازحين، جدلاً في لبنان خصوصاً وأن هناك بعض الجهات تصرّ على التفاوض المباشر مع نظام الأسد، اعتبر جعجع أنه “لو كان التفاوض مع نظام الأسد يؤدي إلى عودة اللاجئين لكنا أيدناه إلا أنه أصبح واضحاً أمام المرجعيات الدوليّة ومراكز الابحاث في أن نظام الأسد لا يريد عودتهم. وفي هذا الإطار اريد أن أذكّر بما صرّح به وزير خارجيّة الفاتيكان أمام مجموعة من النواب اللبنانيين منذ 3 أشهر عندما كانوا يزورون الفاتيكان حيث قال إنه أصبح من الواضح والجلي جداً أن بشار الأسد لا يريد عودة النازحين السوريين إلى سوريا كما أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أكّد عقب زيارته إلى سوريا أن هناك حالات إغتيال كثير بحق العائدين بالإضافة إلى حالات اختطاف ودفع خوّات ودفع جزية مقابل التخلف عن الخدمة العسكريّة وحالات الإجبار على الإلتحاق بالتجنيد لذا فإن هذه الأمور تدل على ان نظام الأسد لا يريد عودة النازحين عدا عن أنه بالمنطق يمكن أن نستنتج أنه لا يريد ذلك، وتجاه هذا الأمر لا يبقى امامنا كحل سوى محاولة التفاوض مع روسيا التي تشكل القوّة الدوليّة الوحيدة الموجودة على الأراضي السوريّة والتي تربطها صداقة مع إيران ونظام الأسد ويمكنها إقناع نظام الأسد في إنشاء مخيمات كالتي في لبنان على الحدود اللبنانيّة السوريّة من الناحيّة السورية ونقل النازحين إليها لأن لبنان لا يمكنه أن يتحمّل أكثر”.