رأى عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس ان التصور في موضوع الكهرباء شيء فيما التنفيذ شيء مختلف تماما، ويجب ان يكون مناطا بهيئة مسؤولة امام القانون لمحاسبتها لاحقا في حال تقاعست او اخطأت او قصرت في انجاز هذا الملف الحيوي، معتبرا ان ما قدمته وزيرة الطاقة ندى بستاني ليس خطة بل مجرد ورقة سياسية ضمنتها عدد من الخيارات والمطالب والشروط واهمها من يطلق المناقصات، فالمشكلة ليست بمن يطلق المناقصات بل بالجهة التي ستنفذ وتتحمل المسؤولية القانونية، خصوصا ان اللجنة الوزارية ومن خلفها الوزيرة والحكومة مجتمعة قد لا يكونوا غدا مسؤولين عن هذا المسار بحكم تداول السلطات.
وعليه، لفت نحاس في تصريح لـ “الأنباء” الى انه لم ير في ورقة الوزيرة بستاني عملية اصلاحية بسبب عدم تسميتها للجهة التي ستتولى التنفيذ وتتحمل المسؤولية القانونية، عدا عن ان ورقة بستاني عرضت عددا من الخيارات بالتعاون مع القطاع الخاص دون ان تأتي ولا في اي بند من بنودها على ذكر هيئة الخصخصة التي طالب “سيدر” بتعزيزها واعطائها القدرة على القيام بواجباتها، ناهيك عن ان الورقة الكهربائية ركزت على التلزيم للمعامل دون ان تأتي ولو بحرف واحد على كيفية حل المشكلة الموروثة في نقل الطاقة الى الاقضية والمناطق، وهنا تكمن العقدة الاكبر، بحيث يكون لبنان في غياب آلية الحل قد ابتلي بدين غير قادر على تسديده.
وبناء على ما تقدم، لم ير نحاس في ورقة الوزيرة بستاني ادنى مستلزمات النجاح، مستدركا بالقول انه وعلى الرغم من تحفظه على الورقة ـ الخطة واعتراضه عليها شكلا ومضمونا، يتمنى النجاح للوزيرة بستاني لأن البلد لا تحتفل مزيدا من الفشل في قطاع الكهرباء، خصوصا ان الكهرباء تشكل بين 40 و50% من كتلة الدين العام.
في سياق متصل بالحملة الاصلاحية، اكد نحاس ان ما نشهده من توقيفات لقضاة وموظفين ومسؤولين ليس سوى مزراب واحد من ألوف مزاريب الفساد والهدر في المال العام، مشيرا الى ان 37% من الموازنة ينفق على الرواتب والاجور ولا احد حتى الساعة طرح آلية حل هذه المشكلة، مؤكدا بالتالي ان النهج القائم منذ التسعينيات لم يتغير والجميع دخل به وأدى الى ما نحن مبتلون به اليوم، مؤكدا ردا على سؤال ان مقومات الانهيار في لبنان غير موجودة، لكننا حتما ذاهبون الى ايام اكثر صعوبة ووجعا.
