قيومجيان: المرحلة صعبة تتطلب تضامناً اجتماعياً

أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان عدم وجود جمعيات وهمية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بل هناك جمعيات غير منتجة وعددها لا يتجاوز الـ 30 وموازنتها لا تتجاوز بضعة ملايين، واشار الى انه يقوم بمسح شامل لهذه الجمعيات التي لا تعمل بالشكل المطلوب، متحدثا عن وقف التمويل لها وإعطائه للجمعيات الفعلية القائمة والتي أولويتها الانسان والرعاية الاجتماعية وحضانة الانسان اللبناني من كل الطوائف.

ولفت في خلال احتفال لدار الايتام الاسلامية بانتخاب الأستاذة سلوى الزعتري لرئاسة المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية الى ان مؤسسات الرعاية والجمعيات تقوم برعاية الأيتام والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والمستضعفين والاطفال والناس التي تأتي من بيئة اجتماعية صعبة، كما انها تقوم بمساندة وزارة الشؤون الاجتماعية، لذا من واجب الدولة ان تقف الى جانبها معنويا وماديا.

اضاف قيومجيان: “عندما استضفت السيدة سلوى الزعتري مع الجمعيات الاخرى شرحت وجهة نظري في كيفية معالجة الشأن الاجتماعي، وفي سياق حديثي قلت لهم انني لا اميز بين منطقة واخرى، او طائفة واخرى، او مذهب وآخر، حينها انتفضوا جميعا قائلين: نحن من مختلف الطوائف والمناطق ونخدم كل الطوائف. هذا الشيء مفرح، هذا لبنان الذي نعرفه”.

وشدد على ان أولويته منذ توليه هذا المنصب هي سعادة الانسان اللبناني ورفاهيته، فاللبناني اليوم مظلوم وليس بأفضل حاله، ويعاني من الضائقة المالية والاقتصادية، لذا يجب السعي لتأمين حياة كريمة تليق به.

كما اكد دعمه لدار الايتام الاسلامية والجمعيات الاخرى التي تعنى بالجانب الانساني ووقوفه الى جانبها بكل المعارك، سعيا لتأمين المتوجبات المالية لها، خصوصا ان الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة لا يغطي ما تقدمه هذه المؤسسات. كما طلب منها ان تكون الى جانب الوزارة والحكومة، لأن البلد يمر بمرحلة صعبة تتطلب التضامن اجتماعياً للحفاظ على المجتمع والوطن.

وتابع: “خلال رحلتي خارج لبنان، والتي تضمنت لقاءات مع مسؤولين عن الحماية الاجتماعية في البنك الدولي، وجدت اننا كدولة لبنانية نفتقد لاستراتيجية وطنية لدعم الإنسان اللبناني ومساعدته على ان يتخطى الصعاب والازمات الاجتماعية التي تواجهه. وهذه الاستراتيجية لا يمكن ان أقوم بها وحيدا، ولا الوزارة وحدها، بل بالتضامن وبالتكافل معكم انتم كجمعيات لديها الخبرة وثقافة الخدمة الاجتماعية”.

وختم آملا ان يسعى مع الجمعيات لوضع استراتيجية وطنية للنهوض وحماية الإنسان اللبناني ومساعدته على تخطي الصعاب الاجتماعية والإنسانية التي يمر بها.

وكانت كلمة للزعتري قال فيها:

“لقد حرِصَت دارُ الأيتامِ الإسلاميةِ منذُ بزوغِ فجرِ نشأتِها في العامِ 1917 حتى غدتِ اليومَ منظومةً طوعيةً وطنيةً اجتماعية على بناءِ الإنسانِ وتقديمِ الرعايةِ الشاملةِ له كمبدآ التزمَتهُ في أداءِ خدماتِها وأضحى مفهوماً راسخاً في عملِها واكتسبَ أبعاداً هامةً متعددةً عبرَ مراحِلِ نُموّها وتطوّرِها تجاوباً مع المستجداتِ الاجتماعية ومتطلباتِ التنميةِ البشرية وانطلاقًا من اليقينِ الثابتِ بأنّ التّنميةَ لا تتحققُ إلا بتنميةِ الإنسانِ أولا.

وهذا في الحقيقةِ ما بادرَت إليه ونجَحَت فيه دارُ الأيتامِ الإسلاميةِ حينَ سَعَت لخدمةِ الاحتياجات القائمةِ والمستجدَّة في المجتمع والمساهمةِ بحلّ مشكلاتِه، عبرَ احتضانِها للطفلِ اليتيم وصولاً إلى النهوضِ بالطّفولةِ المحتاجة وتدريبِ ذوي الحالاتِ الاجتماعية الصّعبة وتأهيلِ الاشخاصِ ذوي الاعاقة وتمكينِ المرأةِ ودعمِ كبارِ السّن واحتضان ومؤازرة الأسرِ الفقيرةِ والمهمّشةِ وغيرها معتمدةً على التنظيمِ والتخطيطِ الاستراتيجي بتقنياتٍ إداريّةٍ ممنهجةٍ واضحة.

لقد قطعَ المجلسُ الوطنيُ للخدمةِ الاجتماعية شوطاً كبيراً في مسيرَتِهِ التنمويّةِ والاجتماعية والتربويةِ والخدماتيّةِ معتمدًا في ذلك على تنفيذِ استراتيجيةٍ جديدةٍ للعملِ الاجتماعي تقومُ على التّوافُقِ مع المفهومِ المعاصرِ للتنميةِ البشريّة جاعلاً من المسؤوليةِ الاجتماعية مركزَ اهتمامه ومنَ الانسانِ الأفقرِ والأحوجِ وكلّ ذي حاجة محورًا لعمليات التنمية وهدفًا أساسيًا تسعى إلى تحقيقِهِ.

وإن حضورَ معالي وزيرِ الشؤونِ الاجتماعية لهو خيرُ دليلٍ على رعايَتِهِ واحتضانِهِ لهمومِنا وهواجِسِنا وجهودِهِ وانسانيّتِه بالتعاطي مع الملفِ الاجتماعي الذي يواجِهُ العديدَ من التحديات  الأمرُ الذي يتطلّبُ منهُ جهودًا معزّزةً وطموحاتٍ أكبرَ بكثيرٍ مما هو عليهِ الحالُ في الوقتِ الحاضر حيثُ أنّ الأمنَ الاجتماعي سيظلُ في مهبِّ ريحِ عواصفِ المخاطر حتى تحصيلِ الحقوقِ التي أقرّها القانون 5734 بتاريخ 1994/9/29 والذي جعلَ من تطبيقِ سعرِ الكلفةُ السنوي ضامنًا لحقوقِ الأشخاصِ من ذوي الإعاقةِ والأيتامِ والفقراءِ وكبارِ السن والمعرَّضينَ للخطرِ وغيرِهم وميسِّرًا لِتلقيهِم الخدماتِ اللائقةِ والضرورية لتحسينِ وتطويرِ قدراتِهم كي يصبحوا أشخاصاً فاعلينَ ومنتجينَ في مجتمعاتِهِم.

وإننا كممثلينَ عنِ الجمعياتِ والمؤسساتِ الأعضاءِ في المجلسِ الوطنيِ للخدمةِ الاجتماعية العاملةِ بالشراكةِ مع الدولةِ متمثلةً بوزارةِ الشؤونِ الاجتماعية نُهيبُ بالدورِ الذي يقومُ به أكثرُ من خمسةٍ وعشرين ألفَ عاملٍ على اختلافِ تخصصاتِهِم وخبراتِهم العلمية إذ أنّهُم يُقدّمونَ كلَّ ما في وُسعِهِم من أجلِ توفيرِ أفضلَ الخدماتِ لمسعفينا البالغِ عددُهم أكثرَ من خمسةٍ وأربعين ألفَ مسعفٍ من الفقراءِ والأيتامِ والمستضعفينَ وكبارِ السنِ والأشخاصِ المعوقينَ والمدمنين. فهذه المؤسساتُ تتولى تأمينَ الاحتياجاتِ الرعائيةِ والتربويةِ والتأهيلية والدمجِ الاجتماعي في المجتمع وهي تسعى دائمًا لرأبِ الصدعِ في العلاقاتِ الأسريةِ الهشّة من أجلِ طفولةٍ آمنةٍ وشيخوخةٍ كريمةٍ عزيزة.

لذا، نؤكدُ أننا سنسعى جاهدينَ لاتخاذِ خطواتٍ غيرَ مسبوقة تجعلُ المجلسَ الوطني للخدمةِ الاجتماعية أكثرَ فعاليةً ومرونةً وكفاءة من أجلِ خدمةِ الفردِ والمجتمع. مع إجراءِ إصلاحاتٍ إنمائيةٍ جديدة تسهمُ في تحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامة.. مؤكدينَ من خلالِهِ أنّ لبنانَ هو رسالةُ سلام وطنَ العيشِ المشترك حاملَ لواءَ حقوقِ الانسانِ منذُ نشأته كان وسيظلّ وفياً لإرثِهِ الاجتماعي والأخلاقي والحضاري.

أعضاءَ المجلسِ الوطنيِ للخدمةِ الاجتماعية الشكرُ لكم على ثِقتِكُم في انتخابي رئيسةً لهذا المجلس الكريم واسمحوا لي كرئيسٍ للمجلسِ الوطني للخدمةِ الاجتماعية المؤتمنةِ على تطبيقِ الحقوقِ أن أُثمّنَ الجهودَ والمبادراتِ التي قامت بها المؤسساتُ والجمعيات وأن أؤكدَ على أننا سنعملُ وبكلِّ ما أُوتينا من عزمٍ بخطواتٍ ثابتةٍ وفق إطارٍ علميٍّ ووعيٍ مَعرفيٍّ كبيرٍ في المرحلةِ القادمة إن شاء الله من أجلِ تحقيقِ ما يلي:

أولًا: تطويرِ مفهومِ الخدمةِ الاجتماعية والسعيِ للارتقاءِ بها من أجلِ مُواجهةِ التحدّياتِ العصريّةِ الحديثةِ وذلك من خلالِ رسمِ الحُدودِ الواضِحةِ لها ومُكوّناتِها ومقوّماتِها المهنيّةِ والعلميّة.

ثانيًا: إبرازِ أهميةِ دورِ القطاعِ الأهليِ في النهوضِ بالمجتمعِ من خلالِ الخدمات التي يقدمُها في مجالاتٍ حيويةٍ كالتعليمِ، الصحةِ، الرعايةِ والتنميةِ المحلية… ومساهمتِهِ بتحمّلِ جزءٍ كبيرٍ من أعباءِ الدولةِ ومسؤوليّتِها الاجتماعية. حيثُ يلعبُ هذا القطاعُ دورَ الوسيطِ بينَ الدولةِ وبينَ المجتمع في تقديمِ الخدماتِ المجتمعيةِ فهو يدُها التي تطبّقُ من خلالِها سياساتِها الاجتماعية على الأرض بالقضاءِ على الفقرِ والبؤسِ والحاجة وصولاً إلى التنميةِ المستدامة وتهيئةِ ظروفٍ مَعيشيّةٍ وحياتيّةٍ كريمةٍ تُناسبُ الأفرادَ والجماعاتِ في المجتمعِ وتُغنيهم عن سُؤال الناس.

ثالثًا: التأكيدِ على بعضِ التعديلاتِ في السياسةِ الاجتماعية للدولة حيثُ أنّهُ وبالرغمِ من صدورِ العديدِ منَ التشريعاتِ والقوانينِ المتعلقةِ بالمسعفينَ وسياسةِ حمايةِ الطفل إلاّ أنّها ما زالت غائبةً وغيرَ مفعلّةِ لغيابِ المراسيمِ التطبيقيةِ المُلزِمَة وهنا يأتي دورُ المؤسساتِ والجمعياتِ كقوى ضاغطة لإعادةِ الخوضِ في تفعيلِ هذهِ القوانين والمطالبةِ بتنفيذِها. الأمرُ الذي سيكونُ لهُ الأثرُ الإيجابيُ في قضايا الطفولةِ عامةً في لبنان ويؤسّسُ لإطارٍ تنظيميٍ وتشريعيٍ يحميهِم ويضمنُ مصالحَهُم ويرتقي بهم من منظورٍ حقوقيٍ ومنها على سبيلِ المثالِ لا الحصرِ قانون 220/2000..

رابعًا: دعوةِ المؤسساتِ الاجتماعية أن تراعي في توجهاتِها وخططِها الاستراتيجيةِ المستقبلِيّة\ القضايا المتعلقةِ بنتائجِ التطورِ التكنولوجِيّ غيرِ الآمن نحو الإدمانِ الالكتروني على الإنترنت، وسائلَ التواصلِ الاجتماعي والألعابِ الإلكترونية وانعكاسِهِ السلبيّ على الأمنِ الاجتماعي ونشوءِ قيمٍ ومفاهيمَ جديدةٍ غريبةٍ على بيئةِ وثقافةِ مجتمعاتِنا.

خامسًا: حثِ الدولةِ على الاستمرارِ في احتضانِ ودعمِ القطاعِ الأهلي

سادساً: ضرورةِ تبنّي سياسةٍ إعلاميّةٍ اجتماعية هادفة

سابعاً: الالتزام بتطبيقِ بنودِ وأهدافِ التنميةِ المستدامةِ في مختلفِ المجالات”

وحضر الاحتفال بالاضافة الى قيومجيان ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب محمد الخواجة، ممثلة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري النائب رولا الطبش، ممثل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الشيخ صلاح فخري وممثلين عن عدد من النواب وممثلين عن المؤسسات الاجتماعية والانسانية واعضاء الهيئة الإدارية للمجلس الوطني واعضاء الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة،  والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية.