بعد الحملة التي تعضت لها شعبة المعلومات من قبل القاضي بيتر جرمانوس، علّق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار معلوف، ان “ما ارتكبه القاضي جرمانوس بإدعائه على شعبة المعلومات هو خطأ قانوني كبير وساقط حكما، كما ينمّ عن جهل مطلق ومطبق بالقانون. لأن الأخيرة يجب أن تُحاسب وتخضع للمساءلة من قِبل وزارة الداخلية والبلديات من جهة، ولأن المدعى عليها لا تملك شخصية معنوية مستقلة من جهة أخرى.
وأضاف عبر “فيسبوك”: “ما هكذا تكافئ شعبة المعلومات الذي عملت وتعمل على مكافحة الفساد، ومحاربة الارهاب، وكشف العملاء الإسرائيليين”.
وتابع: “فتحية دعم وتقدير لسعادة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ولرئيس فرع المعلومات العميد خالد حمّود. وتحية احترام للجسم القضائي الذي يتحمل أوزار رعونة وفساد بعض اعضائه عند وجودها، لقد حان الوقت لفصل السياسة عن القضاء وتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ومن ثَبت عليه الفساد ومن نكث بيمينه فليحاكم”!
