لم ينطلق تحذير رئيس الحكومة سعد الحريري من أننا “إذا لم نتدارك الوضع فلسنا بعيدين عما حصل في اليونان”، من عدم، فهو موجه في الدرجة الأولى إلى السياسيين لتقديم تنازلات لمصلحة خفض العجز في الموازنة، في ظل ارتفاع للدين العام بلغ حده الأقصى.
وقالت مصادر سياسية متابعة إن “القوى السياسية من دون استثناء تدرك هذا الواقع، وباتت تتصرف على هديه، بعدما بلغت التحذيرات الدولية، ولا سيما من المؤسسات والصناديق المالية، سقفها الأعلى، حينما نقل موفدوها ممن زاروا لبنان أخيراً رسائل في هذا الاتجاه بلغت مسامع القوى المشار اليها التي لا يمكن إلا أن تتهيب حراجة الموقف ودقة الوضع وتعمد الى تسهيل الاقتراحات وفتح درب الاصلاحات، بعيدا من المصالح الفئوية والحسابات السياسية والحزبية الضيقة التي قادتهم في مرحلة سابقة الى خطوات مالية أرهقت خزينة الدولة لغايات انتخابية كان أشدها وطأة سلسلة الرتب والرواتب والتوظيفات العشوائية”.
وتوقعت المصادر أن “تعبر الموازنة بسهولة من معبر التحفظات السياسية المعهودة، تحت وطأة سقوط الهيكل على رؤوس الجميع، إذا انتقل الواقع المالي من المأزوم الى الميؤوس منه”. وختمت: “خطة الكهرباء شكلت اول مدماك في بناء اعادة الثقة، على ان تليها الموازنة والالتزام بالأجندة الدولية للإصلاحات، وآنذاك تصبح الاستثمارات متاحة ومساعدات المؤتمرات الدولية غير بعيدة المنال”.
