أثار كلام رئيس الحكومة سعد الحريري عن أن إقرار الموازنة يحتاج بضعة أسابيع لتأمين التوافق حولها، المخاوف من توجه حكومي لفرض ضرائب جديدة، بعدما سبق للحريري أن أشار إلى تدابير موجعة قد تجد الحكومة نفسها مضطرة لاتخاذها لخفض العجز في الموازنة دون تحديد ماهيتها، ما رسم علامات استفهام كثيرة عن المسار الذي ستسلكه الحكومة على هذا الصعيد، وما إذا كان في نيتها فرض ضرائب جديدة على المواطنين، بالتوازي مع الإجراءات الإصلاحية التي تنوي اتخاذها.
وفيما يرفض القسم الأكبر من النواب والوزراء خفض مخصصاتهم المالية، علمت “السياسة” أن اجتماعات سيعقدها الرئيس الحريري الأسبوع المقبل مع ممثلي الكتل النيابية والقوى السياسية، لوضعها في التصور الذي تعمل عليه الحكومة لتأمين واردات للخزينة، وبما يخفف من عجز الموازنة الذي هو مسؤولية الجميع، وبالتالي ضرورة أن يتأمل الغطاء السياسي المطلوب لأي إجراءات غير شعبية قد تضطر الحكومة لاتخاذها، في حين علم أن الاتحاد العمالي العام بصدد القيام بتحركات احتجاجية، في حال لمس رغبة حكومية بزيادة ضرائب جديدة.
