في كل جلسة وزارية “قرص” للقوات… وبالأمس كان على خلفية البند الرقم 9 من جدول الاعمال وفيه طلب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق تفويض لجان عمل من الاختصاصيين، علما ان تجديد التفويض من مجلس الوزراء لتشكيل لجان قصيرة الأمد هو لحسن سير العمل داخل الوزارة، كما اجراء روتيني قام به جميع وزراء الدولة لشؤون التنمية الادارية المتعاقبين منذ استحداث هذه الوزارة.
وتوضيحا للضجة التي انطلقت منذ ما بعد جلسة الامس، اشار مسؤول جهاز الاعلام في “القوات اللبنانية” شارل جبور الى ان هناك طرفا سياسيا يحاول باستمرار تزوير الوقائع الحكومية والتصويب بشكل مستمر ومتواصل على ”القوات”، مشددا على ان ما حصل مع الوزيرة شدياق على هذا المستوى لا يمت الى الواقع بصلة.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت جبور الى ان البعض لا يأخذ في الاعتبار ان الوزيرة شدياق ليس لديها فريق عمل في وزارتها، وبالتالي كل فرق العمل لدى “القوات” يعملون في “التنمية الادارية”، و”القوات” هي التي تتكفّل برواتبهم.
واضاف: كل ما طلبته شدياق بالامس يدخل ويندرج في سياق ما يطالب به وزراء التنمية الاجتماعية على مر الحكومات المتعاقبة. وكان هناك قرار مماثل صادر عن الحكومة السابقة بناء على طلب من الوزيرة السابقة عناية عز الدين. واوضح جبور ان الوزيرة شدياق لم تطلب اي توظيف، بل طلبت مسائل محددة في حال حصلت لديها اي اشكالية معينة في ظل غياب اي جسم اداري.
وشدد جبور على ان الحملة التي شنّت اليوم لا تمت الى الواقع بصلة، واكبر دليل ان مجلس الوزراء لم يُسقط البند بل سيُعيد البحث به كونه يندرج في اطار عمل اي وزارة وليس في اطار التوظيف لا من قريب ولا من بعيد.
وفي هذا الاطار ذكّر جبور ان “القوات اللبنانية” كانت اول طرف سياسي طلب وقف التوظيف منذ اكثر من سنة والنصف السنة، ولا احد يزايد عليها في هذا الموضوع بل على العكس لقد عاتب البعض الدكتور سمير جعجع على موقفه هذا على اعتبار ان “القوات” شاركت في الحكومة السابقة بعد انقطاع منذ العام 2011 كان يفترض بها ان تفتح مثل هذا الباب، ولكنها كانت اوّل من اقفلته، انطلاقا من حرصها على وضع البلد ومالية الدولة الدقيقة جدا. لذلك، لا يجوز تحوير الحقائق ووضعها بغير سياقها الطبيعي.
وختم جبور مشددا على ضرورة التركيز على اقرار الموازنة بعد اقرار خطة الكهرباء، على أمل ان تكون هذه الخطوات متسارعة، فتتدفق الاستثمارات المطلوبة من اجل اعادة لبنان الى السكة المالية الصحيحة وتبديد المخاوف المالية بشكل نهائي.
