رفض مصدر مسؤول في “القوات اللبنانية” عبر “المركزية”، الإنجرار إلى سجالات عقيمة في وقت تحتاج البلاد إلى استغلال واستثمار كل الطاقات والجهود لبذلها في المكان الصحيح بما يعزز ثقة المجتمع الدولي بقدرة الحكومة اللبنانية على القيام بواجباتها تماماً كما أوصل البحث الجدي والعلمي في خطة الكهرباء إلى إقرار خطة خالية من الشوائب نتيجة تضافر جميع القوى السياسية التي تشكّل مجلس الوزراء وبرعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
ومع تشديد المصدر القواتي على عدم الرغبة في سبر خفايا وخلفيات الوزير الياس بو صعب، وكي لا يلتبس الأمر على الرأي العام أوضح المصدر بديهيات طلب التفويض الذي قدّمته وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق ليؤكد أن الطلب روتيني تقدّم به جميع وزراء الدولة السابقين وحصلوا على التفويض من مجلس الوزراء لتعيين فرق العمل في الوزارة، بينما يستطيع الوزراء الذين يشغلون حقائب تعيين فرق عمل وأخصائيين دون العودة لمجلس الوزراء.
وتابع المصدر القواتي أن طلب الوزيرة شدياق لا يرتّب أية أعباء إضافية على الخزينة كوه بدل خدمات ملحوظاً في موازنة الوزارة أصلاً من بند التعويضات المختلفة (بند رقم 13)، وطلب التفويض يتعلّق بلجان قصيرة الأمد ينتهي عملها بنهاية مهمتها دون أن يترتب على الخزينة أي موجبات وحقوق أو تعويضات مستقبلية على عكس عمليات التوظيف التي حصلت سابقاً، كما أن هذه اللجان لا تشكّل تخمة موظفين عاطلين عن الإنتاجية، بل لديهم مهمة متابعة برامج محددة المهام والمدة.
وختم المصدر القواتي بأنه يكتفي حالياً بهذه المعلومات، آملاً أن يعي الجميع دقة المرحلة وعدم رغبة المواطنين اللاهثين خلف لقمة العيش في إثقال كاهلهم بهموم الحكومة التي يأملون منها أن تعالج همومهم وشؤونهم، وأن الحكومة لم تعد تمتلك فعلاً ترف السجالات وتسجيل النقاط.
