“القوات” يردّ على اتهامات الـOTV الباطلة

ردَّ حزب القوات اللبنانية، في بيان، على التقرير بثه تلفزيون OTV  اتهم فيه القوات ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق اتهامات باطلة.

وصدر عن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية البيان الآتي:

رداً على تقرير تلفزيون الـ OTV خلال نشرة الأخبار المسائية، الذي جاء فيه اتهام مباشر لحزب القوات اللبنانية بالتوظيف السياسي واتهام الوزيرة مي شدياق بالتوظيف العشوائي والمسيس، يهم الدائرة الإعلامية في القوات أن تؤكد بأن العالم أجمع يشهد بأن القوات اللبنانية لا يطالب بأمر ويفعل العكس، وأن القوات ليس بحاجة لبراءة ذمة من تلفزيون الـ OTV بهذا الخصوص. فالوزارات التي تولاها القوات كانت الوحيدة التي قامت بعملية تقليص أعداد للموظفين فيها، في عز الحملة الانتخابية، وفي وقت لجأ فيه وزراء آخرون الى توظيف الآلاف من الموظفين لأغراض انتخابية.

إن الطلب الذي تقدمت به الوزيرة مي شدياق الى مجلس الوزراء هو طلب مشروع ومحقوق وقانوني، ولا يخالف قرار منع التوظيف. كما أن الوزيرة شدياق كانت قد حصلت على موافقة مجلس الخدمة المدنية من أجل تعيين اللجان، وهي الطريقة الوحيدة المتبعة منذ عقود في وزارة التنمية للقيام بأعمال الوزارة. فوزارة التنمية الإدارية لا كادر وظيفي لها وتستعين دائماً عند الحاجة باختصاصيين للقيام بمهام محددة، كمثل التصدي للهجمات الالكترونية التي تتعرض لها تباعاً المواقع الالكترونية الرسمية في لبنان والتي تديرها الوزارة. فكيف يمكن لوزارة تفتقر الى الكادر الوظيفي والى اختصاصي في هذا المجال أن تقوم بهذه المهمة؟

كما أن طلب شدياق التفويض من الحكومة لتشكيل اللجان لا يعني أبداً القيام بتوظيفات في ملاك الدولة او بالتعاقد مع احد. فقد غاب عن تقرير الـOTV  وجود نوعين من اللجان داخل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لجان طويلة الأمد ولجان قصيرة الأمد. وكما هو معلوم فلا علاقة للجان القصيرة الأمد بالتوظيف لأن مهام هذه اللجان لا تتجاوز أصلاً 6 أشهر كحد أقصى.

ولا بد من لفت انتباه معدي التقرير، أنه لم يرد في تقريرهم إيداع الوزيرة شدياق التفتيش المركزي لائحة بأسماء وموظفي لجان طويلة الأمد عُيّنوا في الحكومة السابقة بعد صدور قرار منع التوظيف.

أما فيما يتعلق بالرقابة على حسابات الوزارة، يدعو حزب القوات اللبنانية تلفزيون الـOTV للتقدم إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الذي يدققون في حسابات هذه المشاريع، بطلب الحصول على تقارير التدقيق،  فالكل يشهد على شفافية هذه المؤسسات وكيفية إيقافها أي مشروع تحوم حوله شبهة الفساد.

أما في موضوع الاستعانة بالفائض من الموظفين، يهم الدائرة الإعلامية ان توضح لمن زوّد الـOTV بالمعلومات المغلوطة، أن طلب الوزيرة شدياق يتضمن الاستعانة بأشخاص من داخل الإدارة وخارجها في حال عدم توفر الحاجة المطلوبة من داخل الإدارة. لذا، لعل تلفزيون الـOTV يقوم بالواسطة مع مصالح المياه ومؤسسة كهرباء لبنان لإرسال الفائض من المياومين لديها إلى وزارة التنمية الإدارية والضمان الاجتماعي لتغطية النقص في الموظفين. فليس القوات اللبنانية من يقوم بالتوظيف السياسي، هذا الاتهام يوجه الى وزراء تعرفهم الـOTV جيداً وتتستر عن أفعالهم، فاستغلت طلب الوزيرة شدياق موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجان قصيرة الأمد لكي تضلل الرأي العام، وتبعد الشبهة عن وزراء ما زالوا حتى الأمس القريب يوظفون في المؤسسات العامة التي تقع تحت وصاية وزاراتهم.

وفي هذا الاطار، يُشهد للوزيرة شدياق بشفافيتها في إدارة المؤسسة التي أسستها قبل توليها الوزارة، وهذا كان سبب أساسي وراء رغبة  العديد من السفارات والمنظمات الدولية في العمل مع وزارة التنمية الإدارية وفي تعزيز مشاريعها فيها، وقد باشرت فعلاً بالتحضير لسلسلة من المشاريع الممولة من الخارج التي لا تهلك الخزينة والتي تهدف الى تحسين الأداء في الإدارات العامة.

أما فيما يتعلق بتلميح التقرير الى شقيقة الأمينة العامة لحزب القوات اللبنانية الدكتورة شانتال سركيس، أن الهدف من وراء تشكيل هذه اللجان هو توظيف السيدة ناتاشا سركيس فيها، فإن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية  تتقدم بالشكر الجزيل من تلفزيون الـOTV لهذه الخدمة المجانية في إثارة هذا الموضوع كي نثبت للرأي العام مدى التضليل والافتراء الذي يمارسه هذا النهج السياسي.

شكراً من القلب من الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية على الفرصة التي منحتمونا إياها بأن نثبت أمام الجميع بأن شقيقة الأمينة العامة السيدة ناتاشا سركيس وصلت الى منصبها بفضل جدارتها وليس بأي واسطة من أحد. ففي شهر تشرين  الثاني 2018 نشرت UNDP على موقعها الالكتروني عن حاجتها لمسؤول عن مكافحة الفساد في وزارة التنمية الإدارية. في 24 تشرين الثاني 2018 تقدمت السيدة ناتاشا سركيس الى الوظيفية (مثبت بالإيميل المرفق) وباشرت سلسلة من المقابلات وامتحانات الدخول واجتازت معظمها. ولعلمكم، إن السيدة ناتاشا سركيس كانت تشغل منصب محللة إقليمية لفترة ست سنوات في المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقبلها عملت لأربع سنوات كمسؤولة برامج في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية وبالتالي نجحت في كل الامتحانات التي خضعت لها وتم اختيارها على أساس الكفاءة وليس بواسطة من أحد.

كل هذا حصل في وقت لم تكن الحكومة قد تشكلت ولم تكن الدكتورة مي شدياق قد عينت وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية. والكل يعلم أن القوات كان قد سمّى شدياق لتولي حقيبة الثقافة، وفي آخر لحظات قدَّم القوات تسهيلات لتشكيل الحكومة فآلت وزارة التنمية الإدارية الى الوزيرة شدياق. يمكنكم الاطلاع على تاريخ تقديم السيدة سركيس طلب التوظيف في الصورة المرفقة. وتدعو الدائرة الإعلامية من يرغب بالتأكد للاتصال بالأمم المتحدة على الايميل الظاهر في الصورة المرفقة.

كما يهم الدائرة الإعلامية التأكيد ألا علاقة لعقد السيدة ناتاشا سركيس مع طلب الوزيرة شدياق الحصول من مجلس الوزراء على تفويض بتشكيل لجان، لأن عقد السيدة سركيس موقع اصلاً مع UNDP وليس مع الوزارة، وهي باشرت مهامها بصفتها مسؤولة مكافحة الفساد.

في الختام، كان القوات اللبنانية ينوي رفع دعوى نشر أخبار كاذبة ومفبركة ضد تلفزيون OTV  ، لكن معدي التقرير لم يأتوا على ذكر الأسماء لأنهم يدرون أنهم يكذبون.

وفي الختام، تشكر الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية كافة الإعلاميين الذين تواصلوا معها للاستيضاح عن هذه المواضيع، قبل نشر اخبار كاذبة ومزيفة.

فللصحافة الصادقة عنوان، اكيد ليس عنوانها الـOTV.