انطلقت منذ الصباح فرق الرصد التابعة للحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين – “حقي”، لمراقبة العملية الانتخابية النيابية الفرعية في طرابلس.
وأشارت في بيان اليوم إلى “جريمة الوزارات المتعاقبة منذ انتخابات العام 2009 المتمثلة بإقصاء الناخبين المعوقين سمعيا وبصريا وحركيا وذهنيا وكذلك كبار السن، وانتهاك كراماتهم الإنسانية وحقوقهم المدنية في الاقتراع باستقلالية، وتعري الجهات الرسمية التي كالت الوعود تلو الوعود باحترام حقوق الإنسان أثناء العملية الانتخابية”.
ورصدت الحملة “في هذا اليوم الانتخابي الطويل عبر وحدات المراقبين الثابتين والجوالين في جميع الدوائر الانتخابية الانتهاكات الحاصلة بحق الناخبين المعوقين، غياب التجهيز الهندسي الذي يحترم الحاجات بحدها الأدنى (الموقف، المدخل – المنحدر، المصعد، الأروقة، قلم الاقتراع، والوحدة الصحية)، بالإضافة إلى غياب التكييفات المتعلقة بطريقة بريل وبلغة الإشارة واللوحات التوضيحية للناخبين المعوقين ذهنيا، الانتهاكات الحاصلة مع الناخبين المعوقين أثناء عملية الاقتراع والمتعلقة بسوء التعامل معهم من رؤساء الأقلام ومساعديهم ومندوبي اللوائح الانتخابية وغيرهم ممن يتواجدون في مراكز وأقلام الاقتراع، الانتهاكات الحاصلة بحق الناخبين المعوقين المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام كاستغلالهم لمصلحة طرف ما أو كعدم احترام إنسانيتهم وكرامتهم أو الاستهزاء بهم أو الشفقة عليهم”.
وشددت الحملة على أن “الكثير من الانتهاكات ما كانت لتحدث لو التزمت وزارة الداخلية والبلديات بوعودها منذ 2016، بتطبيق المرسوم التنفيذي الرقم 2214/2009 المتعلق بتسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين من جهة، والتزامها السير في تقديم نموذج خلال انتخابات العام الماضي، عبر تجهيز عدد من مراكز الاقتراع وبينها مراكز في طرابلس، كمقدمة لتجهيز جميع مراكز الاقتراع من خلال استراتيجية وطنية، بالإضافة إلى تكييف ورقة الاقتراع الموحدة بطريقة بريل لضمان استقلالية الناخب المعوق بصريا، إلا أن الوزارة تجاهلت المطلبين معا”.
وأوضحت أنها ستوافي الرأي العام بالانتهاكات تباعا، بالإضافة إلى إعداد تقرير عن سير العملية الانتخابية للأشخاص المعوقين مساء اليوم.
