رابطة موظفي الإدارة دعت إلى الاضراب: لن نكون مكسر عصا

إستهجنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، "ما يصدر من تصريحات وتلميحات يلوح بعضها بالمساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية، من دون إدراك لما يعنيه هذا الأمر من أبعاد خطيرة"، مستنكرة "هذه التصريحات جملة وتفصيلا"، مجددة التأكيد أن "سلسلة الرتب والرواتب لم تكن سوى تصحيح لغبن تاريخي لحق بالموظفين، ورافقتها زيادة غير عادلة للدوام، وهذه السلسلة لم تكن يوما مسؤولة عن الدين العام، لأن هذا الدين سابق عليها، وهو نشأ كما يعلم القاصي والداني نتيجة سياسات خاطئة مستمرة استفاد منها من راكم الثروات من دون وجه حق على حساب الخزينة والمال العام".

وأشارت إلى أن "الإصلاح المالي يكون بإعادة الأموال العامة التي سلبت عبر الصفقات المشبوهة والهندسات المالية وبإقفال مزاريب الهدر وخفض خدمة الدين العام، الذي بات يشكل العبء الأكبر على الدولة والمجتمع"، لافتة إلى أن "باب الإصلاح لا يبدأ بضرب الإدارة العامة، بل بتعزيزها وتفعيلها وإبعاد يد السياسيين عن شؤونها الوظيفية وتعزيز الحوافز والتقديمات الاجتماعية إلى العاملين فيها، لأن موظفي الإدارة العامة كانوا ولا يزالوا الأقل استفادة من تلك التقديمات".

وأكدت أن "المساس برواتب التقاعد، تحت أي عنوان أتى، مرفوض جملة وتفصيلا، لأن هذه الرواتب ليست منة من أحد، ولا منحة تحجب ساعة يشاء المانحون، وإنما هي حصاد أموال تم اقتطاعها من رواتب الموظفين على مدى عقود، وبالتالي هي أيضا حق مقدس من حقوقهم"، وقالت: "إن التهويل أو التصويب على الرواتب والتقديمات الاجتماعية، تمهيدا لترك أصحاب الدخل المحدود مكشوفين أمام غول الحاجة والعوز، لن يثنيا رابطة موظفي الإدارة العامة عن المطالبة ببقية حقوق الموظفين المتوجبة على الدولة، وأهمها المفعول الرجعي للسلسلة وإنصاف الفئات الأكثر غبنا والمتعاقدين والأجراء".

ودعت الرابطة سائر الموظفين والعاملين في القطاع العام إلى "التكاتف في هذه المرحلة الحساسة في سبيل الحفاظ على الحقوق المكتسبة ومنع هدرها وتحصيل بقية الحقوق"، مؤكدة أن "الإدارة العامة لن تكون أبداً مكسر عصا ولا الحلقة الأضعف في معركة الدفاع عن لقمة العيش وقوت الفقراء، بل ستكون خط الدفاع الأول في وجه سياسة الإذلال والتجويع".

وطالبت الموظفين بـ"عقد جمعيات عمومية في كل الإدارات والمحافظات يوم غد الثلثاء، استعدادا للمواجهة بكل الأساليب الممكنة التي كفلها الدستور، وأولها الإضراب العام التحذيري بعد غد الأربعاء في 17 نيسان في كل الإدارات العامة، والذي سيترافق مع مؤتمر صحافي للرابطة في مقر نادي الصحافة - فرن الشباك عند الثانية بعد الظهر".