كتلة المستقبل: لسياسات واضحة تعالج أسباب الهدر

عقدت "كتلة المستقبل" النيابية عصر اليوم، في بيت الوسط، اجتماعا برئاسة النائبة بهية الحريري، استعرضت خلاله آخر التطورات والأوضاع العامة، وأصدرت في نهايته بيانا تلاه النائب هنري شديد، رحبت فيه الكتلة بعودة "الزميلة ديما جمالي الى صفوفها وتجديد الثقة بنيابتها ومواصلة عملها في خدمة طرابلس واهلها"، مؤكدة أن "الانتخابات الفرعية التي جرت في طرابلس شكلت فرصة للتأكيد على أهمية اجتماع المواقع السياسية الرئيسية للنهوض بالمدينة والتضامن على معالجة مشكلاتها الانمائية والاجتماعية واعادة الاعتبار لمكانتها الاقتصادية في الحياة اللبنانية".

وأضافت: "بالرغم من الملاحظات التي أحاطت سير الانتخابات والحملات غير البريئة التي تقصدت القفز فوق محدودية المنافسة ومتطلبات التعبئة الانتخابية، لتركز على إنخفاض نسبة الاقتراع ووجوه المقاطعة لدى احد المكونات، فإن الكتلة تبدي ارتياحها للنتائج التي آلت اليها وتعتبرها قيمة مضافة الى الرصيد السياسي لتيار المستقبل، وتعبيرا صادقا عن قرار المدينة باعادة الامور الى نصابها الحقيقي".

واعتبرت أنّ "طرابلس انتصرت للرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، بالقدر الذي انتصرت فيه لوحدتها وارادة قياداتها وفعالياتها بفتح صفحة جديدة من التنسيق والتعاون وتضافر الجهود، على صورة الزيارات التي شهدتها المدينة في الايام الأخيرة، وأعادت الاعتبار لمركزية عاصمة الشمال في المشهد السياسي اللبناني". 

ورأت الكتلة أنّ "الرمزية التي طبعت الانتخابات الفرعية في طرابلس، تقدمت على مفاعيل التحشيد الانتخابي وشروط المنافسة المتعارف عليها"، مشددة على "التزامها الكامل بمقتضيات تلك الرمزية وما توجبه من تعاون وتواصل دائمين مع قيادات المدينة ونوابها وفعالياتها ومجالسها البلدية والتنسيق بشأن كافة الخدمات والمشاريع التي تعنيها".

واشارت الى ان "طرابلس خرجت من الاستحقاق الانتخابي بعافيتها السياسية الكاملة، والكتلة مؤتمنة على حماية هذه العافية، وعلى الاستماع لكل صرخة تصدر من طرابلس لتطالب النواب وأهل السلطة ومرجعياتها السياسية بحق المواطن في حياة كريمة، ورفع الضيم والضيق والعوز عن أحياء وفئات وجماعات تعاني غياب الدولة وخدماتها في مختلف المجالات. إن حق طرابلس وسائر المناطق في الشمال وكل لبنان على الدولة مسألة لا تخضع للنقاش والمزايدة، وقد آن الأوان للخروج من نفق المراوحة في اطلاق الوعود والمباشرة في اطلاق الحلول ووضع برنامج الحكومة موضع التنفيذ".

واكدت الكتلة ان "الأثر الايجابي الذي نشأ عن إقرار خطة الكهرباء، لا بد من أن يتكامل مع سائر الاجراءات الاصلاحية التي وردت في البرنامج الحكومي، الأمر الذي يستدعي الانتهاء من اعداد الموازنة والتوافق على الخطوط العريضة للسياسة المالية والاقتصادية في البلاد".

ورأت ان "التوجهات التي تشير الى ضرورة التوصل الى اجراءات جريئة، تتطلب مروحة واسعة من الضمانات والتغطيات السياسية، التي تشكل القاعدة الصلبة لحماية الموازنة والاصلاحات المرتقبة من سوق المزايدات الاعلامية والشعبوية، وضمان الانتقال الى سياسات واضحة تعالج اسباب الهدر وتحدد الآليات الصحيحة لضبط الانفاق".