نحن المحاسبون في الإدارات العامة قيد الالتحاق كنا قد تقدمنا لامتحانات عبر مجلس الخدمة المدنية لوظيفة محاسب بالادارات العامة عدا وزارة المالية وذلك بناء على قرار صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 25 كانون الثاني 2012 طلب بمقتضاه من مجلس الخدمة المدنية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في عديد من الوظائف للفئة الرابعة والخامسة.
وبتاريخ 2 تموز 2014 أعلنت النتائج بموجب قرار صادر عن رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية حمل رقم 396/2 حيث نجح 220 مرشح فقط وبتاريخ 22 كانون الثاني 2015 صدر مرسوم حمل الرقم 1339 عين بموجبه 164 محاسب، وبعد ذلك، 53 من الذين تعينوا إما لم يلتحقوا بالوظيفة وإما نجحوا بمباراة أخرى وانتقلوا الى إدارات أخرى.
ومن ثم بتاريخ 9 حزيران 2016 صدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية قرار حمل الرقم 558 يتعلق بالموافقة على مشروع مرسوم نقل وتعيين 53 محاسبا متمرناً وأودع هذا المرسوم رئاسة مجلس الوزراء وحتى اليوم لم يصدر هذا المرسوم بحجة عدم التوازن الطائفي بالرغم من أن الفقرة (ب) من المادة 95 من الدستور اللبناني تنص على : "تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة".
( موقف من الوزير جبران باسيل شخصيا" )
نحن بحاجه لنشر هذا المقال من موقعكم الكريم لأن الوزير جبران باسيل يقول امام بعض وسائل الإعلام أننا لسنا قانونيين و هي بالطبع مجرد حجج لقلة المسيحيين الناجحين في المبارات و هذه التفاصيل تبين قانونيتنا و يمكنكم الإتصال بي مجلس الخدمة المدنيه و الإستفسار عن الموضوع و نتمنه الإضاءه من موقعكم الكريم على هذه المظلوميه لأن البارحه بالذات نشر مقال على موقعكم الكريم منسوب الى اتصال قد اجرته المؤسسه اللبنانيه للإرسال مع الوزير باسيل حول هذا الموضوع و إذا ما عدتم للمقال و لاحظتم التناقض بالموقف بأن موضوع المحاسبين غير قانوني و أن موضوع حراس الأحراج قد طرح الوزير زعيتر تعيين ٣٩ شخص إضافه الى العدد الناجح من المسيحيين و هذا التناقض في الكلام من الوزير باسيل يوضح وحده سبب عدم تعيين الناجحين لأسباب طائفيه إقتضى التوضيح .
و شكرا" لكم
