كتبت ابتسام شديد في صحيفة "الديار": تجزم اوساط سياسية على صلة بملف العفو الذي يتم درسه وتمحيصه بين السراي واللجنة المختصة لاعداده مع وزارة العدل على ان قانون العفو الذي كان سيصدر في هذا الشهر او بداية آذار على ابعد تقدير عاد الى الأدراج بعد التعقيدات الكثيرة والاشكاليات التي اعترضت هذا الملف الذي يصعب تنفيذه نظراً لدقة الوضع اللبناني وحساسيته ولاشتباك اهداف هذا المشروع وما يمكن ان يسببه من تداعيات، فان يشمل العفو الاسلاميين المجرمين بقتل عسكريين فتلك مصيبة لا احد قادر على تحمل تداعياتها فيما اهالي الشهداء العسكريين بالمرصاد يتوعدون ويتهددون بالاخذ بالثأر بايديهم اذا ما شمل العفو قتلة ابنائهم.
التجاذب على الأرض بين اكثر من طرف أعاد عقارب الساعة الى الوراء، الى ما قبل طرح هذا الملف ووعد رئيس الجمهورية ان يتضمن عهده العفو العام وما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري في اكثر من مناسبة لاهالي الاسلاميين الذين زاروه متوسطين في هذا الملف لتسوية تشمل بعض الموقوفين الاسلاميين، ولكن الملف أقفل بعد تحويله الى رئيس الحكومة كما تسربت المعلومات على اتفاق غير معلن بين الرئاسات على تأجيل الموضوع، خصوصاً وان تداعياته انفجرت في وجه رئيس الحكومة بعد خطاب البيال الذي رأت فيه اوساط الموقوفين الاسلاميين تخاذلاَ وتراجعاً بقول محامي الموقوفين الحريري خذلنا في خطاب البيال وهو ناقض وعده في زيارات سابقة لبيت الوسط".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
(الجمهورية)
