تحت عنوان " 5 آلاف موظف جديد تصل رواتبهم إلى 4 ملايين دولار شهرياً" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الاوسط" وقال: لم تجد الحكومة اللبنانية سبيلاً بعد للخروج من أزمة التوظيفات الجديدة، التي تشكّل عبئاً كبيراً على الخزينة، وتتسبب في إحراجها أمام المجتمع الدولي، باعتبار أن التوظيفات الانتخابية تناقض ما تعهدت به الحكومة خلال مؤتمر "سيدر" بوقف الهدر وخفض العجز، في وقت أكد خبراء أن "حلّ معضلة الوظائف الجديدة، يكمن في عدم تجديد عقود هؤلاء، وإلغاء بعض العقود الوهمية التي يستفيد منها موظفون محسوبون على جهات سياسية نافذة".
وأعلن مدير عام شركة "ستاتيستكس ليبانون" ربيع الهبر، أن "التوظيفات الجديدة وضعت عبئاً كبيراً على الخزينة بات من الصعب التخلص منه". وكشف لـ"الشرق الأوسط"، أن رواتب خمسة آلاف موظف جديد تبلغ ستة مليارات ليرة شهرياً (4 ملايين دولار) أي بمعدّل 48 مليون دولار سنوياً. ورأى أن "الحلّ يكون بقرار جريء والعودة عن قرار توظيف أي شخص جرى توظيفه بعد القرار الذي اتخذته الحكومة بوقف التوظيف في إدارات الدولة، الذي صدر في 15 تموز 2017".
ولا يزال ملفّ التوظيف قيد البحث في لجنة المال والموازنة التي عقدت خمس جلسات، وأعلن مقررها النائب نقولا نحّاس لـ"الشرق الأوسط"، أن اللجنة "تستكمل درس الملف وسترفع تقريرها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب". وقال إن التقرير "سيتضمّن إحاطة شاملة بما حصل وخلفيات هذا التوظيف، وسيحدد مكامن الخلل والحاجة إلى تصحيح الوضع، وهذا من مسؤولية الحكومة".
ورأى الخبير الاقتصادي، الدكتور سامي نادر، أن الحكومة "تحتاج إلى قرار حاسم بوقف التوظيف نهائياً لمدة لا تقلّ عن أربع سنوات حدا أدنى". وأكد لـ"الشرق الأوسط"، أن "معالجة معضلة التوظيف الجديد، تكون بالامتناع عن تجديد عقود هؤلاء"، مشدداً على "أهمية وضع استراتيجية تحدد حجم القطاع العام، إذ لا يعقل أن يذهب 35 في المائة من الناتج المحلي لرواتب الموظفين في القطاع العام".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
