تدرك القوى السياسية جميعها أنّ وزير الخارجية لم يرتكب زلّة لسان حين قرر وقف عملية الهروب إلى الأمام التي يمارسها شركاؤه الحكوميون، ومصارحة الرأي العام بما ينتظره. لا بل قرّر فتحَ كوة في جدار حديديّ سيشظّي كل من حاول الاقتراب منه.
خلال الأسابيع الأخيرة المنصرمة، انحصرت الحركة السياسية في البلاد في مربّع واحد: كيف تُصاغ الموازنة التقشّفية؟ من أين يُؤكل كتفُ التخفيضات في النفقات العامة؟ من أيِّ جيوب؟ من يملك الجرأة على مواجهة الناس بالقرارات الموجعة؟
هكذا قرر باسيل أن يكون "الانتحاريَّ" الأول الذي رمى نفسه في حقل ألغام المكاشفة الصعبة مع الرأي العام لرفع الستارة عن مرحلة "فِقَرية" ستنهل من جيوب الفقراء كما الميسورين من خلال سلسلة اجراءات قاسية تستعد الطبقة السياسية للإفصاح عنها على دفعات، تمهيداً للكشف عن "السكاكين" التي ستستعين بها الحكومة للاقتطاع من الإنفاق العام قدر الإمكان.
حتى الآن، أعدّ وزير المال علي حسن خليل ورقة تتضمن التخفيضات غير الشعبية، لكنها لا تزال مشروعاً قيد النقاش حول طبيعة البنود التقشفية التي يُفترض إدخالها الموازنة وتلك الممكن تأجيلها أو حتى الاستغناء عنها، على نحو يثبت وجود عقبات عدة تحول دون الاتفاق حول الموازنة.
إذاً بات واضحاً أنّ التجاذبَ الحاصل هو بين وجهتي نظر تتحكّمان بمسار الموازنة، إحداها تقول إنّ "الثقب الأسود" في المالية العامة يكمن في خدمة الدين العام (أكثر من 30% من اجمالي الإنفاق)، وبالتالي إنّ أهم أبواب المعالجات يكون من خلال تحصيل ضرائب الأملاك البحرية وخفض فوائد الدين والتي تستفيد منها المصارف كونها الدائنَ الأكبر للدولة اللبنانية.
وهنا يقول وزير معنيّ بالنقاشات الحاصلة، إنّ المصارف أبدت استعدادَها للمشاركة في "رزمة المساهمات" شرط أن تكون ضمن سلّة إصلاحية متكاملة تضع الوضع الاقتصادي على سكّة المعالجة المستدامة تحول دون العودة عند كل مطبّ إلى "حسابات" المصارف.
فيما تعتبر وجهة النظر الثانية أنّ تخمة التوظيفات في القطاع العام هي مزراب للخزينة العامة، وبالتالي لا مفرّ من تحجيم نفقات هذا القطاع من خلال خفض التقديمات الجانبية. إذ يسجَّل للدولة اللبنانية أنها أكبر رب عمل قياساً على عدد السكان، حيث يبلغ عديد القطاع الرسمي، المدني والعسكري أكثر من 335 ألف شخص وهو رقم قياسي يستحيل الإبقاء عليه كما هو في ظلّ الحالة الاقتصادية الصعبة، خصوصاً أنّ الرواتب وملحقاتها تكلّف أكثر من 30% من الفاتورة الإنفاقية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
