وإننا نحن اليوم هنا لنطالب بها من جديد وإلحاح، وفقا لتقرير المرشد العام الخوري جان مورا مشكورا، بتاريخ 2 نيسان الجاري. وهي تتوزع على ثلاثة أصعدة: الإنساني، والقانوني، والإداري والمالي. نذكر بعضا منها، على أن تسلم بكاملها إلى المراجع المختصة.
1- على الصعيد الإنساني
- تحديث قانون 1949 بحيث ينتقل مفهوم السجن من مكان للعقاب إلى مركز للإصلاح والتأهيل. ونأمل أن تستبدل تسمية "سجن" "بمركز الإصلاح والتأهيل".
- تأمين مكان في كل سجن كي يمارس السجناء شعائرهم الدينية بحرية وكرامة.
- الحد من التعذيب في بعض أماكن التوقيف والسجون.
- تحسين الأوضاع الطبية والصحية والغذائية، وتفعيل دور الوزارات المعنية.
- إيجاد حل لمشكلة الاكتظاظ الخانقة في السجون وقصور العدل ومراكز التوقيف.
2- على الصعيد القانوني
- إصدار عفو خاص للمصابين بأمراض عضالية أو إعاقات جسدية جسيمة والعاجزين عن الاعتناء بأنفسهم.
- تحويل المصابين بالأمراض العقلية والنفسية إلى أماكن علاجية متخصصة، مع ما يلزم من حماية.
- إيجاد حل جذري للسجناء الأجانب المخالفين للقوانين.
- بالنسبة إلى السجين غير المكرر الذي يطلق سراحه، كم نرجو عدم ذكر "حكم عليه" على سجله العدلي، لكي يتمكن من إيجاد عمل وينعم بالثقة.
- تعديل قانون المخدرات للتمييز بين عقوبة المروج والتاجر والمتعاطي. ونأمل ان تطال الملاحقة في هذا المجال النافذين الذين يحمون هذه التجارة.
- الإسراع في المحاكمات.
- تفعيل المعونة القضائية.
- إعداد كوادر بشرية متخصصة لإدارة السجون.
3- على الصعيدين الإداري والمالي
- وضع السجناء الأحداث في إصلاحية، لا في السجن، من أجل إعادة تأهيلهم وتربيتهم.
- تأمين العناصر والآليات لمواكبة السجناء في الانتقال إلى جلسات المحاكمة في مواعيدها، والا فالتأجيل والتأجيل.
- دورات تدريبية وتأهيلية للضباط والرتباء والعناصر والأطباء والممرضين والعاملين في السجون.
- تنظيم عمل الهيئات والجمعيات في السجون.
- إيجاد مصادر تمويل للسجون".
