صدر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان بيان جاء فيه: "إنّ الاتحاد العمالي العام إذ يعلن رفضه المطلق لأي مساس برواتب وحقوق كافة موظفي الدولة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة فإنه يؤكد بوجهٍ خاص على رفضه المس بأي شكل من الأشكال بحقوق مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأجراء العاملين فيه كافة خصوصاً وأنّ هؤلاء المستخدمون لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب ولا من أنظمة التقاعد، في حين أنّ الدولة تتخلّف عن دفع الديون المتوجبة عليها والبالغة ثلاثة آلاف مليار ويتبعها أصحاب العمل بألف وخمسماية مليار والمؤسسات العامة حوالي 400 مليار بينما يشكو الصندوق من شغور بنسبة 53% من الموظفين. ونطلب من الضمان الكثير ونعطيه القليل".
وأضاف البيان: "إنّ الاتحاد العمالي العام يعلن وقوفه الحاسم إلى جانب مستخدمي الصندوق ويؤكد على حماية الصندوق نفسه لأنه الضمانة المتبقية للعمال والموظفين ويدعو الدولة وأصحاب العمل والمؤسسات العامة إلى دفع كامل المتوجبات عليها فوراً لاستعادة هذه المؤسسة الوطنية عافيتها ودورها الاجتماعي الوطني".
