إقتراح التيار يُطيح بعمل 40 جلسة!

نصح مرجع نيابي الجهة التي طرحت اقتراح قانون رفع السرية المصرفية أن تعود إلى الإقتراح الرامي إلى تعديل قانون الإثراء غير المشروع ١٥٤ الذي درسته لجنة الإدارة والعدل في عهد النائب الراحل روبير غانم خصوصاً أنَّ الطرح الأول ينسف عمل اللجنة على مدى ٤٠ جلسة متتالية إستدعت حضور ممثّلين عن كلّ المعنيين من وزارات العدل، الداخلية، المالية والتنمية الإدارية، كما ممثّلين عن مجلس شورى الدولة، مصرف لبنان، جمعية المصارف والمشروع الإقليمي لمكافحة الفساد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتالي لا يمكن البتّ بإقتراح جديد في جلسة واحدة تجنّباً لإزدواجية القوانين وتعارضها مع بعضها.

وتكمن التعديلات التي أقرّتها اللجنة في الإقتراح المذكور على تعزيز جهود مكافحة الفساد عبر توسيع صلاحية الجهات الإستقصائية، الرقابية والقضائية وصولاً إلى تمكين متابعة التصاريح المتعلّقة بالذمّة المالية للموظف.