الموازنة تستريح بعطلة عيد الفصح... وما بين العيدين اجتماعات مصيرية للانتهاء من هذا الملف

دخلت البلاد فعلياً اليوم بعطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، ما ارخى بظله استراحة على الساحة السياسية، ستستمر لأربعة ايام تتراجع خلالها نسبياً الضجة المتصاعدة حول ملف الموازنة واستتباعاته المالية والوظيفية والاجتماعية على كل المستويات، فإن هذه الاستراحة لن تحجب على ما يبدو محاولة متقدمة وجهوداً تجري بقوة وراء الكواليس لإنجاز التوافق على الخفوضات المطلوبة في الموازنة في فترة ما "بين الفصحين" الغربي والشرقي تمهيداً لاحالتها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

المشاورات مستمرة
ومع ان رئيس الوزراء سعد الحريري سافر أمس الى الرياض في زيارة عائلية قصيرة، فقد علم ان عطلة الفصح لن تنقطع خلالها المشاورات واللقاءات الجارية بعيداً من الأضواء بين السرايا و"بيت الوسط" والتي ينخرط فيها خبراء واقتصاديون الى جانب ممثلي الأفرقاء السياسيين سعياً الى استكمال التوافق السياسي العريض على الموازنة "الأكثر تقشفاً" كما وصفها الرئيس الحريري أول من أمس في مجلس النواب والمطلوب احالتها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وتزامناً، يتابع وزير المال يومياً اجتماعاته مع اركان وزارة المال والمسؤولين عن وضع الموازنة، لدرس السيناريوات الموضوعة لخفض النفقات في الموازنة. 

الاجتماع المالي الثاني الثلاثاء
وما بين العيدين ستعود الحركة السياسية الاقتصادية الى الساحة، حيث من المتوقع ان يعقد يوم رئيس الوزراء الثلاثاء الاجتماع المالي الثاني، تمهيداً لتحديد جلسة لمجلس الوزراء للبدء بمناقشة الموازنة. وإذا امكن لهذا الاجتماع الثاني، ان يخلص إلى اتفاق على طبيعة هذه الإجراءات، فإن أوّل موعد متاح للحكومة للاجتماع هو الخميس الذي يلي عطلتي الفصح، أي في الثاني من أيّار المقبل، ولكن بشرط ان تكون الكتل النيابية والسياسية قد توصلت إلى تفاهم يسمح بتمرير مشروع الموازنة في مجلس الوزراء بسلاسة تمهيداً لدرسه لاحقاً في المجلس النيابي، واقراره قبل 31 أيّار المقبل، وهي المدة التي حددها القانون للسماح للحكومة، بالصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية.

ويشار في هذا الاطار، الى ان الاجتماع الأول الذي ضم رئيس الوزراء ووزير المالية، وحسين خليل عن "حزب الله" والوزير جبران باسيل عن "التيار الوطني الحر" والوزير ريشار قيومجيان عن "القوات اللبنانية" والوزير أكرم شهيب عن الحزب التقدمي الاشتراكي، خلص الى ضرورة ان يعود كل طرف بموقف واضح من قيادته في شأن تخفيضات الموازنة، يتم طرحها في الاجتماع الثاني.

وعلمت "الشرق الأوسط" أن الحوار الذي يجريه الحريري مع المكونات الأساسية في الحكومة ينطلق من ضرورة التفاهم على مجموعة من التدابير يمكن أن تشكّل رزمة لسياسة شد الأحزمة التي يُفترض أن تتبعها بوصفها خريطة طريق لإقرار موازنة من سماتها الرئيسية التقشّف.

ولفتت مصادر وزارية إلى أنه "من السابق لأوانه تسليط الضوء على مضامين هذه التدابير، ما دام الحوار حول عناوينها لم ينقطع، وبالتالي لا جدوى من الأخذ بالشائعات"، وأن "يُترك إصدار الأحكام النهائية عليها إلى ما بعد الإعلان عنها وإدراجها في صلب الموازنة".

وأكدت المصادر الوزارية أن "هدف الإجراءات التي يجري التداول فيها، هو ضمان إنقاذ الجمهورية من الانهيار". وقالت إنه "لا مصلحة في إصدار الأحكام على النيات وصولاً إلى محاكمة الحكومة ميدانياً قبل أن يصار إلى تظهير ما يراد منها بغية الحفاظ على الاستقرار المالي؛ ومنه عدم المس بالقدرة الشرائية لليرة اللبنانية". وكشفت عن أن الحريري "يتواصل مع الجميع للتفاهم على التدابير التي يجب أن توضع في سلة واحدة يُشترط أن تحظى بإجماع المكونات السياسية المشاركة في الحكومة، لئلا تنقسم إلى فريق مؤيد وآخر معارض".

وبكلام آخر؛ "يرى الحريري أن هذه الإجراءات لن ترى النور إذا قرر فريق أو أكثر داخل الحكومة أن يتظاهر ضد حكومته، لأن هناك صعوبة في أن تجتمع المعارضة والموالاة تحت سقفها".

ويراهن الحريري - بحسب مصادره - على أن إجماع الوزراء على تأييد الإجراءات والدفاع عنها يُفترض أن ينسحب على المجلس النيابي الذي تتمثّل معظم كتله النيابية في الحكومة، "وبهذا يكون قطع الطريق على انزلاق البعض؛ سواء في الحكومة أو في البرلمان، إلى المزايدات الشعبوية. ناهيك بأن تأمين التكاتف بين الحكومة والبرلمان سيقود حتماً إلى تنفيس الاحتقان في الشارع، لأن الهيئات النقابية ليست معزولة عن القوى السياسية النافذة في السلطتين التشريعية والتنفيذية" كما تقول المصادر نفسها لـ"الشرق الأوسط".

الحريري: المصارف عندي أنا اتكفل بها
وبحسب صحيفة "الديار" فان الرئيس الحريري الذي لم يفصح عن الجزء الخاص في خطته والمرتبط بمساهمة المصارف في "العملية الانقاذية"، تحدث بصراحة "وثقة" امام المجتمعين، وقال بوضوح "قوموا بما عليكم، ووافقوا على الخطة "التقشفية" والمصارف "عندي" انا اتكفل بها... وفيما لا تزال جمعية المصارف مصرة على "فيتوات" معينة غير قابلة للنقاش، في مقابل "ثقة" رئيس الحكومة، تقوم القوى السياسية المختلفة في بلورة موقفها من عرض رئيس الحكومة "الواقع" تحت ضغط شروط "سيدر"، لم ينته حزب الله بعد من بلورة صيغته النهائية، ووفقا للمعلومات تعمل لجنة خاصة برئاسة وزير الشباب والرياضة محمد فنيش على بلورة الموقف النهائي الذي سيعلن خطوطه العريضة السيد حسن نصرالله الاثنين المقبل، بانتظار اكتمال "الصورة النهائية" مع العلم ان مصادر الحزب تبدو حاسمة لجهة رفض اي مساس بالحقوق المكتسبة للطبقة المتوسطة والفقيرة.

ووفقا لاوساط وزارية مطلعة، فان الاجتماعات البعيدة عن الاضواء بحثا عن موارد اضافية او خيارات عصر نفقات خلصت الى نتيجة مفادها ضرورة الابتعاد عن المس برواتب الموظفين في القطاع العام وكذلك المؤسسة العسكرية، ولفتت في هذا السياق الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري يعمل ضمن استراتيجية واضحة عنوانها تخفيض حجم القطاع العام "المتضخم" الذي بات يضم نحو 340 الف موظف، لكنه اصطدم بواقع عدم القدرة على التغيير السريع للواقع الحالي، ويحاول اقناع الدول المانحة في "سيدر" والتي تضغط لتحجيم هذا القطاع، بان الامر يحتاج الى وقت ليس بقصير، والا فان البلاد ستنفجر من "الداخل"... وفي هذا الاطار يعمل بالتنسيق مع القوى السياسية المشاركة في الحكومة لتمرير قرارات "موجعة" ولكن لا تؤدي الى "الانفجار"..

وفي هذا السياق، تحدثت اوساط مطلعة على اجتماع "بيت الوسط" لـ"الديار" ان الرئيس الحريري بدا واثقا من تعاون المصارف في المشاركة بالخطة الانقاذية، واوحى انه على اتصال بجمعية المصارف للتوصل الى اتفاق حول مساهماتها، مؤكدا ان هذا الموضوع "عنده"، وسيعلن عن نتائجه بعد الاتفاق في الحكومة على "الخطة المالية" لتخفيف عجز الموازنة.. وفي هذا الاطار اشارت مصادر اقتصادية بارزة الى ان جمعية المصارف ما تزال ترفض حتى الان الاكتتاب بسندات خزينة بالليرة اللبنانية بفائدة "صفر"، ولكنها منفتحة على تخفيض فوائد الديون مع ربط ذلك بجدية "الحزمة" الاصلاحية من قبل الحكومة.. وفي هذا الاطار فان الدور المرتقب للمصارف في مشروع قانون موازنة 2019 لتخفيف العجز وتراكم الدين العام، مشروط بتقليص الإنفاق، وتحفيز الإنتاج الوطني، وتصويب توزيع المداخيل من دون تعديل جذري في بنية الاقتصاد والمداخيل، في المقابل سيتحمل القطاع المصرفي حكما جزءاً من هذه "التضحيات" وذلك عبر خفض نسبة الفوائد على الدين العام، والنقاش الدائر الان حول النسبة والتي تتأرجح بين 1 في المئة حيث يمكن التوفير على الدولة اللبنانية بين 700 و900مليون دولار سنوياً، او 2 في المئة حيث يقارب التوفير سقف الملياري دولار.. فيما لم تجر اي مقاربة جدية حتى الان لرفع الضريبة على ارباح المصارف، وهو اقتراح لم تقبل جمعية المصارف مقاربته حتى الان بحجة اضعاف قدرتها على الاستمرار في جذب الودائع.

عون مستعجل
ويتوقع ان يكون ملف الموازنة وما يتركه من تداعيات واسعة محور الخلوة التي ستجمع الرئيس ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاحد قبيل مشاركة رئيس الجمهورية في قداس الفصح في بكركي.

وعلمت "النهار" ان الرئيس عون كان ينوي عقد اجتماع مالي أمس للاطلاع على حقيقة الوضع المالي، لكن هذا الاجتماع أرجئ بسبب سفر الرئيس الحريري الى الرياض وغياب مسؤولين او اكثر من المدعوين الى الاجتماع الذي كان سيضم الى الحريري وزير المال ووزير الاقتصاد ورئيس لجنة المال والموازنة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف. وعلم ان هذا الاجتماع لا علاقة له باجتماعات "بيت الوسط" المختصة بالموازنة. كما علم ان رئيس الجمهورية يريد البدء بمناقشة مشروع الموازنة في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل مع قطع الحساب خصوصاً ان ديوان المحاسبة قد انجز قطع الحساب للعام 2017.

واشارت المعلومات لـ"الديار" الى ان هذا الاجتماع دوري وشبه شهري وهو ايضا غير الورشة المالية التي يتم التحضير لانعقادها بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء واحالتها الى المجلس النيابي... وتضيف المصادر ان الاجتماع كان يفترض ان يبحث في الوضع النقدي في البلاد وما تبلغه لبنان الاسبوع الماضي من ارتفاع في اسعار مبيع سندات (اليوروبوند) اثر اقرار مجلس الوزراء خطة الكهرباء اضافة الى ما تتضمنه الموازنة من توجهات حول الوضع المالي للعام الجاري 2019، وتداعيات التأخر في اقرار الموازنة على سمعة لبنان اضافة الى الخطة الاصلاحية التي طلب مؤتمر"«سيدر" التزامها وتنفيذها ومدى قدرة لبنان على ذلك.

واكدت مصادر سياسية لـ"اللواء" ان تأكيد رئيس الجمهورية ضرورة بحث مشروع الموازنة في اقرب فرصة ممكنة وفق ما اعلن رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان هو اكبر دليل على ضرورة اعادة الامور الى نصابها لجهة بدء الحكومة في نقاش المشروع تمهيدا لأتخاذ القرار المناسب خصوصا ان الوقت اصبح داهما وفي كل يوم تقريبا تظهر تحليلات واخبار عنه ونسب التقشف.

ولفتت المصادر الى ان ما من مشروع نهائي جاهز بعد انما افكار يتم تداولها مؤكدة ان ثمة اجراءات إصلاحية يراد ان تترافق مع المشروع.

وقالت ان الحكومة ملزمة بخفض النفقات الأستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20 بالمئة عن موازنة العام 2018 وفق ما ورد في البيان الوزاري فضلا عن نقاط وردت ضمن فقرة الاستقرار المالي والنقدي في البيان نفسه.