تحت عنوان " الحريري يحاور مكونات الحكومة لوضع خريطة طريق لموازنة متقشفة" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: لم ينطلق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من فراغ عندما دقّ ناقوس الخطر محذّراً من الوصول بالبلد إلى كارثة حقيقية خلال سنة في حال لم تتخذ قرارات تقشّفية تمنع الانهيار، خصوصاً أن الوضع المالي لا يسمح بزيادة الإنفاق، وأنه بات على الحكومة أن تتقدم بموازنة يغلب عليها التقشّف، "وهذا يتطلب من الجميع تضافر الجهود، بدلاً من الغرق في مزايدات شعبوية والتلهّي في تقاذف المسؤولية، التي من شأنها أن تعوق إعلان حالة الاستنفار القصوى للوصول بالبلد ولو تدريجياً إلى بر الأمان".
وعلمت "الشرق الأوسط" أن الحوار الذي يجريه الحريري مع المكونات الأساسية في الحكومة ينطلق من ضرورة التفاهم على مجموعة من التدابير يمكن أن تشكّل رزمة لسياسة شد الأحزمة التي يُفترض أن تتبعها بوصفها خريطة طريق لإقرار موازنة من سماتها الرئيسية التقشّف.
وأكدت المصادر الوزارية أن "هدف الإجراءات التي يجري التداول فيها، هو ضمان إنقاذ الجمهورية من الانهيار". وقالت إنه "لا مصلحة في إصدار الأحكام على النيات وصولاً إلى محاكمة الحكومة ميدانياً قبل أن يصار إلى تظهير ما يراد منها بغية الحفاظ على الاستقرار المالي؛ ومنه عدم المس بالقدرة الشرائية لليرة اللبنانية". وكشفت عن أن الحريري "يتواصل مع الجميع للتفاهم على التدابير التي يجب أن توضع في سلة واحدة يُشترط أن تحظى بإجماع المكونات السياسية المشاركة في الحكومة، لئلا تنقسم إلى فريق مؤيد وآخر معارض".
ويراهن الحريري - بحسب مصادره - على أن إجماع الوزراء على تأييد الإجراءات والدفاع عنها يُفترض أن ينسحب على المجلس النيابي الذي تتمثّل معظم كتله النيابية في الحكومة، «وبهذا يكون قطع الطريق على انزلاق البعض؛ سواء في الحكومة أو في البرلمان، إلى المزايدات الشعبوية. ناهيك بأن تأمين التكاتف بين الحكومة والبرلمان سيقود حتماً إلى تنفيس الاحتقان في الشارع، لأن الهيئات النقابية ليست معزولة عن القوى السياسية النافذة في السلطتين التشريعية والتنفيذية» كما تقول المصادر نفسها لـ"الشرق الأوسط".
وفي هذا السياق، تقول مصادر وزارية أخرى إن مقارنة وضع لبنان مع التجربة اليونانية لا يعني أن هناك من سيهبّ لإنقاذه، "لأن الفارق بينهما يكمن في أن دول الاتحاد الأوروبي سارعت إلى إنقاذ اليونان من أزمتها الاقتصادية، فيما سيتطلع لبنان إلى من ينقذه إذا لم يُحسن الإفادة من مؤتمر سيدر".
وتدحض المصادر ما يشاع من وجود نية لدى الحكومة لخفض الرواتب أو المس بذوي الدخل المحدود، وتقول إن "الفكرة التي يجري التداول فيها تقوم على اتخاذ تدبير موقّت يقضي بتجميد دفع جزء من الزيادة المترتبة على إقرار (سلسلة الرتب والرواتب) شرط مراعاة السواد الأعظم من العاملين في القطاع العام".
وتقول المصادر إن "هناك ضرورة لضبط الإفراط في الإنفاق ورفع الضريبة على الفوائد من 7 في المائة إلى 10 في المائة، والطلب من المصارف اللبنانية خفض الفوائد على سندات الخزينة التي تستدين الدولة بموجبها من المصارف، إضافة إلى إعادة النظر في الرواتب المرتفعة والمخصصات الخيالية لكبار الموظفين وبعض رؤساء وأعضاء عدد من المجالس". وتؤكد أن "وقف الإفراط في الإنفاق يستدعي إعادة النظر في التعويضات الخاصة برؤساء الجمهورية والمجالس النيابية السابقين، إضافة إلى النواب السابقين، مع ضرورة تقليص عدد السفارات في الخارج التي لا ضرورة لها، وتنظيم سفر الوفود الوزارية وإمكانية خفضها لينوب السفراء عن الوزراء في تمثيل لبنان في عدد من المؤتمرات".
ويبقى السؤال عن الأسلاك العسكرية والأمنية، وما إذا كان التقشُّف قد يشمل بعض الضمانات التي تُقدّم لهم، "مع أن هذا الموضوع يُبحث بصمت، لكن هناك نية لتجميد التقاعد المبكّر للعسكريين الذين يتقدّمون بطلب تسريحهم بعد أن يمضوا 18 سنة في الخدمة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
