وأوضحت هذه الأوساط، أن الضبابية المحيطة بمصير خارطة الطريق التي ستوضع لمواجهة العجز الكبير في خزينة الدولة، مرتبطة بالمزايدات السياسية التي بدأت ترسم العديد من علامات الإستفهام حول المشهد الداخلي اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، خصوصاً في ضوء ما يتردّد عن السعي للوصول إلى إجماع على وجوب ضبط دينامية الشارع من قبل كل الأطراف، وذلك، في الوقت الذي بدأت فيه كل المكوّنات الحكومية تتبرّأ من كل الطروحات المتعلقة بتخفيض رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين، أو حتى الإقتراحات المرتبطة بتعويضات نهاية الخدمة، أو بسن التقاعد في بعض الأسلاك العسكرية والأمنية.
ومن هنا، فإن فرملة كل هذه الطروحات لا تعني بالضرورة أن الخيارات البديلة جاهزة، كما كشفت الأوساط النيابية نفسها، والتي لاحظت أن ما تحدث عنه وزير المال علي حسن خليل في إطلالته التلقزيونية الأخيرة، حول تقاضي بعض الموظفين رواتب تتخطى عتبة الخمسين مليون ليرة في الشهر، قد نسف كل المعطيات السابقة وكل الصِيَغ المقترحة في اجتماع السراي الحكومي الشهير يوم الأحد الماضي، والذي شاركت فيه كل الأطراف السياسية.
وبالتالي، فإن الواقع المأزوم قد فرض نفسه بقوة على كل التفاهمات السياسية التي كانت قائمة، ووضع جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، رهينة بنتائج الإتصالات والمشاورات التي انطلقت صباح يوم الخميس في قصر بعبدا، وذلك من أجل إرساء قاعدة مشتركة تشكل مظلة لأية قرارات مالية صعبة، ما زال يصرّ عليها رئيس الحكومة سعد الحريري وبعض الوزراء، فيما يعارضها العديد من النواب في السرّ وفي العلن.
وفي هذا السياق، وجدت الأوساط النيابية المطلعة على المشاورات الجارية، إلى أن مكافحة الفساد وضبط الهدر يشكل القاعدة الوحيدة للوصول إلى الإصلاحات الواردة في مؤتمر "سيدر"، وذلك من دون المرور بكل الخيارات الصعبة التي اجتمعت كل فئات الرأي العام على رفضها وعلى رفض تحميل المواطنين مسؤولية أي سياسات خاطئة معتمدة منذ سنوات، خصوصاً وأن ما يتم تداوله من إجراءات ينذر بانكماش الإقتصاد، وبنسف كل الأهداف الموضوعة من وراء الإصلاح المالي. وأكدت المصادر نقلاً عن موفدين دوليين زاروا بيروت أخيراً، أن لبنان أمام فرصة ذهبية لتجاوز المأزق الذي يتخبّط به، وأن المجتمع الدولي يواكب كل التطورات والسجالات على المستوى السياسي، كما يتابع الإتهامات المتبادلة بالفساد والهدر ومسلسل الفضائح، إضافة إلى عملية مكافحة الفساد في المؤسّسات. ولفتت إلى أن هؤلاء الموفدين أكدوا أن الحلول محدودة أمام الحكومة، وأن المجتمع الدولي يدعم كل الإجراءات الجدية التي قد تُتّخذ من أجل تجاوز مأزق العجز، وشدّدت على أن الرقابة الدولية مستمرة، تزامناً مع الإهتمام بعدم السماح بوصول لبنان إلى ملامسة الخطوط الحمراء على المستوى المالي.
