وركّز المصدر النيابي نفسه، على أن الثقة هي المرتكز لأي خطة يجري العمل على إعدادها في إطار مشروع قانون الموازنة العامة، لافتاً إلى أنه إلى اليوم، وعلى الرغم من كل حال الإستنفار والأصوات العالية في كل المجالات، فما من اقتناع لدى الأوساط السياسية، كما لدى المواطنين، بأن الخيارات قد باتت محدودة من أجل وقف الإنهيار الداهم.
وإذ وجد المصدر النيابي في لجنة المال، أن ما جرى الكشف عنه على صعيد أبواب الهدر في المؤسّسات هو نقطة تسجّل على مستوى أخذ العلم وليس أكثر، شدّد على أن الأزمة المالية هي إلى اشتداد، وما يحصل اليوم كان يجب أن يحصل منذ 20 عاماً. وأوضح أن لبنان اليوم قد وقع في الأزمة، ولكن ليس الإنهيار، لأن الإنهيار الفعلي يكون عندما تعجز الدولة عن تمويل نفسها، وتعجز عن تأمين الرواتب للموظفين والوفاء بالتزاماتها.
في المقابل، كشف المصدر نفسه، أن الدولة اللبنانية ما زالت قادرة على تمويل نفسها، وعلى اتخاذ الإجراءات من أجل جمع الأموال وزيادة موارد الخزينة العامة، لكنه استدرك موضحاً أن التحدي الرئيسي يتمحور حول إمكانية حصول ذلك، خصوصاً وأن هذا الأمر يتطلّب توافر مناخ من الثقة على كل المستويات داخلياً وخارجياً.
وفي هذا المجال، حرص على التأكيد بأن تطبيق الموازنة العامة يشكل المحك الفعلي وليس القرارات التي قد تبقى في النطاق الكلامي فقط، وذلك، وفق قاعدة وقف الإنحدار أولاً، والصعود من الهاوية ثانياً. لكنه كرّر أن هذه المقاربة يجب أن تتزامن مع عنصر الإستدامة في أي خيارات مالية سيتم اعتمادها، وشرط أن تتزامن كل الإجراءات الإصلاحية مع عنصر الشفافية في أي قرار.
وخلص إلى أن المجلس النيابي بكل كتله، يستعد لمشروع الموازنة الذي لن يصبح جاهزاً قبل مطلع الصيف المقبل بسبب سقوط المهل الدستورية. وأوضح أن غالبية الأطراف الممثّلة في البرلمان ستبحث بكل تفاصيل المشروع، وبكل البنود والقرارات، وستضع بصمتها عليها، كما أنها ستعلن كل الحقائق للرأي العام، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في العمل على تفادي السقوط في المحظور، أو "ستوب سيناريو"، كما تسميه مؤسسات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولي، وهو عجز الدولة عن تمويل نفسها.
