ريفي: باسيل الفاسد الأول في الجمهورية اللبنانية،

أشار الوزير السابق أشرف ريفي إلى أنّ "إيران، ونتيجةً للغطاء المسيحي الذي وفره "التيار الوطني الحر" لسلاح "حزب الله"، كانت تدفع دورياً للتيار مبالغ طائلة. كانت هذه الأموال تصل إلى لبنان ضمن كراتين كُتب عليها "الهلال الأحمر الإيراني" وكان الوزير جبران باسيل يتسلّمها شخصياً وينقلها شخصياً".

وأضاف "لبنان وصل في الفترة الأخيرة الى المرتبة 138 من أصل 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد في العالم"، لافتاً إلى أنّ "معظم مسؤولي لبنان إتفقوا في ما بينهم على نظام حكم يضمن بقاء قبضتهم على كلّ مفاصل الدولة ومقدراتها وأنشأ معظمهم شبكة مصالح أطبقت على الحياة السياسية والإقتصادية بشكلٍ كامل واشترك هؤلاء في تقاسم الحصص في كل شي ولا سيما في الصفقات العمومية التي بتنا نسمع أنها تُلزَّم بشكلٍ معاكس للقانون من دون مراعاة لوجود المؤسسات المعنية كالمديرية العامة للمناقصات والتفتيش المركزي وغيرهم من مؤسسات الرقابة".

وفي مؤتمر صحافي، تساءل ريفي: "إلى أين ستقود هذه الطبقة الحاكمة الوطن؟ لقد أمعَنت في فسادها ونهبت الدولة، ألم يسمعوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يقول إن لبنان وطن منهوب؟ ألم تسمعوا أو تقرأوا في وسائل الإعلام عن الثروات التي يكدسها معظم رجال الطبقة السياسية من المال المنهوب في المصارف الخارجية وخصوصاً في مصارف سويسرا؟".

وأضاف: "الوزير جبران باسيل الفاسد الأول في الجمهورية اللبنانية، ومعطياتي وما لديّ من ملفات تؤكد ذلك. تمنيتُ لو أن القضاء اعتبر اتّهامي لباسيل بالفساد إخباراً، أو أنه استدعاني ليستمع إلى ما لديّ من ملفات ليقوم بواجبه في حماية المال العام وهذا واجب قانوني ووطني وأخلاقي، ولكن بكل أسف لم يسألني أحد"، وتابع: "المؤسف أن قضاة أصدروا حُكماً عليّ من دون أن يُكلّفوا خاطرهم بالإستماع إليّ وكنتُ مدّعى عليه. ألم يتعلّم هؤلاء القضاة بمعاهدهم وفي تجربتهم العملانية أنّ الدفاع هو حق مقدّس لكل إنسان؟ ألم يسمعوا أنّه من البديهي على كل قاضٍ قبل أن يصدر حكمه أن يستمع الى كل أطراف القضية، للمدعي والمدَّعى عليه؟".

وقال ريفي: "الفساد إذا عمّ وطناً ما لا بدّ أن يؤدّي إلى الإفلاس، خصوصاً إذا كان الفاسدون من الطبقة السياسية العليا وإذا كثر اللصوص انهار البلد"، وتابع: "الوصاية الإيرانية تستخدم طبقة سياسية متعطّشة للمال، ونحن اليوم أمام أشخاص لا يشبعون وكأنهم يعيشون جوعاً تاريخياً للمال".

كما شدد ريفي على أنّ "أيّ خروج عن "اتفاق الطائف" هو تعريض الوطن للخطر، وحماية لبنان من الأخطار تكون من خلال التمسك بالدولة وبالقرار 1701 وليس بالانصياع للامرة الإيرانية ونحذر من خطر استعمال لبنان كجبهة أمامية لإيران".

أمّا عن الكهرباء، فقال ريفي: "تكاليف الكهرباء السبب الرئيس لزيادة الدين العام، أُنفق عليها أكثر من 36 مليار دولار من أصل 86 مليار دولار حجم الدين العام".