كلام عون من بكركي في يوم عيد الفصح، يكشف في رأي معنيين ومتابعين انّ هناك فريقاً، وربما أفرقاء، يستمهلون او لا يريدون إقرار الموازنة او يريدونها بشروطهم، اي "موازنة شبه إصلاحية" تعطي دول مؤتمر "سيدر" من "طرف اللسان حلاوة" إصلاحية تغريها لتقديم مبلغ الـ 11 مليار من الدولارات الواعدة بها لبنان لإنعاش مرحلي لماليته واقتصاده.
ولذلك، لن يكون في إمكان اي فريق التمييع او المراوغة طويلاً لتأخير إقرار الموازنة، فهي ستقر لأن لا سبيل لنيل مليارات مؤتمر "سيدر" من دونها، وهذه المليارات لن تدفع ما لم تتضمن هذه الموازنة بنوداً إصلاحية حقيقية حتى تشكّل المشاريع التي ستنفق عليها تلك المليارات لبنة أولى على طريق إصلاح فعلي في اقتصاد الدولة وماليتها واداراتها وادوات إنتاجها.
ومن هنا، يضيف هؤلاء، انّ مكافحة الفساد هي المدخل الاساس، بل المقدمة الاولى والضرورية التي لا بد منها لشروع في إصلاح بدايته تكون في وقف الهدر والسرقة التي يتعرض لها المال العام في مختلف المجالات والادارات، فباتَ القاصي والداني من دول مانحة او غيرها يدرك انّ مزاريب الهدر إذا لم تقفل فإنّ الخزينة اللبنانية ستنضب، لأنّ ما يدخل اليها هو أدنى بكثير مما يخرج منها إنفاقاً في مختلف المجالات مع ما ينطوي عليه من هدر مكشوف وغير مكشوف".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
