في غالب الأحيان، يتقدم طالب الرخصة لفتح "مدرسة خاصة" بما يسمى طلب موافقة استثنائية، بحجة أن الوزارة تأخرت في الجواب. في هذه الحال، يقترح رئيس مصلحة التعليم الخاص الموافقة على عمل المدرسة استثنائياً، على أن تتعهد بالإقفال في حال عدم إتمام المستندات المطلوبة. وكلما تأخر الوقت واقتربت نهاية العام الدراسي، يصبح الوزير مضطراً للموافقة والعمل برأي المصلحة.
وزير التربية أكرم شهيّب أقر، أخيراً، بأنّ هناك "مدارس خاصة" باشرت بالتدريس للمرة الأولى في العام الدراسي الجاري 2018 - 2019، من دون إجازة لفتحها، وهي لم ترفع لوائحها للوزارة بعد. وأصدر مذكرة طلب فيها من الموظفين المعنيين بطلبات فتح المدارس الخاصة توجيه كتاب إلى المحافظ المختص يُدعى، بموجبه، إلى إقفال المدرسة المخالفة إقفالاً إدارياً عند نهاية العام الدراسي، وإبلاغ من فتح المدرسة بتعليق إجراءات دراسة الطلب، وبأن الوزارة ستقترح على مجلس الوزراء أن يوافق على اتخاذ وزير التربية قراراً برفض طلبه في ضوء المخالفة المرتكبة. ودعا شهيب الموظفين إلى توجيه كتاب إلى هيئة القضايا في وزارة العدل للادّعاء ضد من أقدم على فتح المدرسة خلافاً للقانون بجرم مخالفة القوانين والأنظمة النافذة وفقا لاحكام المادة 770 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993. إلاّ أن الوزير رفض تحميل التلامذة مسؤولية المخالفة المرتكبة باستلام المنطقة التربوية للوائح، والتدقيق فيها وتبرير اسم كل تلميذ مدرج في هذه اللوائح يثبت استيفاء تسجيله في الصف المنتسب اليه بالشروط المحددة قانونا لهذا الانتساب.
التدبير يعني، بحسب مصادر إدارية في الوزارة، أن هناك عدداً من المدارس الخاصة رفض وزير التربية إعطاءها موافقة استثنائية ولم يقبل لوائحها الاسمية، لكنه سيقبل فقط طلبات الترشيح رأفة بمصلحة الطلاب، على أن يبلغ المحافظ بضرورة إقفالها. وأشارت إلى أنّ الوزير يرفض الاستمرار في قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية حتى اللحظة الأخيرة، على غرار السنوات السابقة.
لكن، من جهة أخرى، تثير المذكرة أكثر من علامة استفهام لجهة حصر المسألة بالمدارس التي باشرت التدريس وزاولت العمل للمرة الأولى هذا العام، في حين أن هناك مدارس أخرى تعمل منذ سنوات من دون ترخيص وإذن مباشرة تدريس، مقابل تعهد المديرين المخالفين بالاقفال. وسألت مصادر متابعة: "ما الفرق بين المدارس التي باشرت التدريس هذا العام والمدارس التي تعطى موافقات استثنائية منذ أكثر من عام وتسجّل طلاباً وهميين وتتأخر في رفع لوائحها للوزارة، ومنها لم يرفع هذه اللوائح حتى الآن ولم يقدم طلبات الترشيح؟".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
