ما بين العيدين لن يكون على الاطلاق كما قبلهما، خصوصاً وان الاتصالات عادت أمس وبقوة في مسعى للحصول على اجماع حول موضوع الموزانة، والاجراءات التقشفية التي قد تطالها، وتمكنت الاتصالات الحثيثة، في أوّل يوم عمل فاصل بين عيدي الفصح الغربي والشرقي، من تذليل عقبات ثلاث، مترابطة: الإتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء، والاتفاق ثانياً، على عقد الجلسة في قصر بعبدا، بجدول أعمال وزّع على الوزراء (38 بنداً)، والاسراع بإحالة الموازنة معدَّلة مع الإجراءات التخفيضية والتقرير التفصيلي لأهداف المشروع الي الأمانة العامة إلى مجلس الوزراء، وسط توقع بأن تحال إلى الجلسة، بملحق، لإقرار المشروع بوقت غير بعيد، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، واقراره ضمن العقد العادي الذي ينتهي في 31 أيّار المقبل.
وفي السياق علمت "اللواء" انه حتى مساء امس لم يتسلم الوزراء اي ملحق عن الجدول او تفصيل معين عن الموازنة بإنتظار اليوم الأربعاء، وبالتالي لا جلسة وزارية مخصصة لبحث موضوع الموازنة هذا الاسبوع.
الغاء اجتماع الثلاثاء
وعلى عكس ما كان متوقعاً، فان اجتماعا ثانياً لم يعقد في بيت الوسط بين جميع الكتل لبحث موضوع الموازنة، وكان من المقرر ان يلتقي فيه الرئيس سعد الحريري الوزراء اكرم شهيب وغسان حاصباني جبران باسيل، يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل لوضع اللمسات الأخيرة على الموازنة.
ولفتت صحيفة "الديار"، في هذا الاطار، الى جود خلافات كبيرة بين نظرة فخامة الرئيس والتيار الوطني الحر من جهة بالنسبة لكيفية تخفيض عجز الموازنة لعام 2019 والتحضير لاقرار الإصلاحات وتقديم خفض العجز الى الدول المانحة، وليس هنالك من نظرة واحدة للمعالجة الاقتصادية وكيفية تخفيض عجز الموازنة بين فخامة رئيس الجمهورية العماد عون في قصر بعبدا وبالتالي التيار الوطني الحر ووزراؤه الـ 10 وبين الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي في شأن كيفية خفض عجز الموازنة، الامر الذي أدى الى الغاء الاجتماع المالي الحكومي امس المخصص للموازنة وكيفية دراسة التخفيض فيها.
وبحسب صحيفة "الأخبار" فان الخلافات الكبيرة بين نظرة فخامة الرئيس والتيار الوطني الحر من جهة بالنسبة لكيفية تخفيض عجز الموازنة لعام 2019 والتحضير لاقرار الإصلاحات وتقديم خفض العجز الى الدول المانحة، من جهة أخرى.
وفي مجال الاجراءات الاصلاحية المتعلقة بالموازنة، توقعت مصادر لـ"النهار" ان يعقد اجتماع مالي مساء اليوم عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس بعد ورود ملاحظات "حزب الله" على مشروع الموازنة والافكار المقترحة للخفوضات والاجراءات الاصلاحية والتقشفية.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"الأخبار"، فإن الخلافات لا تزال متمحورة حول 3 بنود رئيسية:
أولاً، الرواتب والاجور والتعويضات والتقديمات للموظفين المدنيين في القطاع العام، ومدى تجاوب الشركاء الحكوميين مع مطلب خفضها؛
ثانياً، التقديمات الملحقة برواتب العسكريين والأمنيين،
ثالثاً، القدر الذي ستتحمّله المصارف ومصرف لبنان لجهة خفض كلفة الدين العام.
الموازنة الى الحكومة
وعلى الرغم من كل السوداوية، الاّ ان معلومات جدّية، أشارت لـ"اللواء" الى إن المشروع سلك طريقه بعد أن تلقى الرئيس سعد الحريري أجوبة القوى السياسية، ووسط مؤشرات أبرزها ان الاقتصاد سليم، وفقا لما أكدَّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيراً إلى ان المعطيات الموجودة لا تؤشر إلى الإفلاس، فما يمكن ان أؤكده ان كان من ناحية موجودات مصرف لبنان، أو من ناحية موجودات القطاع المصرفي.. معلناً استمراره بالتفاؤل..
اقتراحات لعون
لكن مصادر سياسية مطلعة قالت لـ"اللواء" ان انعقاد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري هو دليل على ان مشروع الموازنة سيكون حاضرا على طاولة الحكومة او بالاحرى سيتيح المجال امام انطلاقة البحث في المشروع.
ولفتت المصادر الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يملك سلسلة مقترحات يعرضها في ما خص الموازنة وقد تساهم في مسألة التقشف دون ان يطاول ذلك الطبقة الفقيرة.
وفهم من المصادر ان الرئيس عون تابع ملف الموازنة في سلسلة اتصالات واجتماعات عقدها مشيرة الى ان اي لقاء بين الرئيس عون والرئيس سعد الحريري قد يكون كفيلا بخلق جو مؤات للبحث في هذا الملف مع العلم ان اتصال المعايدة بينهما تركز على هذا الأمر.
وسط ذلك، ترددت معلومات غير مؤكدة، ان الرئيس الحريري قد يزور قصر بعبدا اليوم، للتداول في موضوع الموازنة، في ضوء المداولات التي جرت مع وزير الدفاع الياس بو صعب، الذي التقى رئيس الحكومة أمس، وأعلن قبل ذلك عن توجه الجيش إلى موازنة تقشفية تعمل عليها القيادة.
لا موازنة دون توافق
ومهما كان الأمر، فإن معظم المصادر السياسية، توقعت ان يسلك مشروع الموازنة مساره الطبيعي في أسرع وقت ممكن، خصوصاً وان جميع الأفرقاء أصبحوا على يقين بأن لا موازنة من دون توافق سياسي، مشيرة إلى ان الأوضاع الاقتصادية والمالية تزداد صعوبة، ولذلك فإن أي سجال سياسي قد يزيد الوضع تأزماً وقد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الأوضاع برمتها، وعلى كل مسؤول من موقع مسؤوليته التنبه للمخاطر التي قد تصيب البلد من جرّاء "دعسة ناقصة"، سواء كانت سياسية أو اقتصادية- مالية، لافتة إلى ان موقف الرئيس الحريري الرافض للدخول بأي سجال سياسي مع أحد يأتي من هذا المنطلق، لأنه يضع نصب عينيه مصلحة البلد التي هي أولوية لديه، ولان البلد لم يعد يحتمل أي خضات.
وأشارت المصادر لـ"اللواء" إلى أهمية التوافق السياسي على المشروع المعدل الذي رفعه وزير المال قبل عرضه على مجلس الوزراء حتى يتحمل جميع الأفرقاء السياسيين الممثلين في الحكومة مسؤولية هذه الموازنة كي لا يشعر المواطن ان هناك فريقاً ضده وآخر معه، خصوصاً وأنه كان من اللافت صدور بعض المواقف الشعبوية التي يراد منها تسجيل ارصدة سياسية.
من هنا تتوقع هذه المصادر ان يؤكد مجلس الوزراء في جلسته غداً الخميس على اهمية التضامن الوزاري في مشروع الموازنة الذي سيتم درسه في اقرب وقت، لإنجازه من قبل مجلس الوزراء واحالته الى المجلس النيابي لمناقشته من قبل لجنة المال والموازنة من خلال جلسات مكثفة، ومن ثم اقراره في المجلس النيابي في الموعد المحدد دستوريا.
