وعلمت "الشرق الأوسط" أن هذا التدبير أدى إلى إلغاء تأشيرة دخول لمحامٍ لبناني بذريعة أن لديه وكالة من رجل أعمال سوري مشتبه بعلاقته بالنظام السوري، وأيضاً إلى إلغاء تأشيرات لرجال أعمال لبنانيين كانوا يعدّون العدّة للتوجّه إلى سوريا للبحث في تأسيس شركات مختلطة للمشاركة في إعادة إعمارها.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية أن معظم تأشيرات الدخول التي كانت أُعطيت للبنانيين شُطبت باتصال تلقّاه هؤلاء من القنصلية الأميركية في بيروت، وقالت إن المشمولين بقرار منع السفر إلى الولايات المتحدة وقعوا ضحية من أوحى لهم بأن علاقة النظام السوري بعدد من الدول العربية إلى تحسّن، وبأن هذه الدول ستعيد فتح سفاراتها في دمشق وهي تستعد للمساهمة في إعادة إعمارها. وأكدت المصادر نفسها أن رجال الأعمال هؤلاء أُحبطوا عندما أُحيطوا علماً بأن لا صحة لكل ما أُشيع حول عودة العلاقات السورية - العربية إلى مجراها الطبيعي كمؤشر للبدء بإعمار سوريا بمساهمة عربية بالدرجة الأولى.
ويترقّب الوسط السياسي في لبنان ما ستحمله رزمة العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران بتهمة زعزعة الاستقرار في المنطقة والتدخّل في شؤون عدد من الدول العربية من خلال أذرعها العسكرية والأمنية؛ ومن بينها حزب الله، ليكون في وسع العاملين في الشأن السياسي استيعاب انعكاساتها على الوضع الاقتصادي في ظل وجود حلفاء لإيران في الداخل لا يستهان بنفوذهم المباشر على المستويين الرسمي والشعبي، وبالتالي مواكبة ردود الفعل لديهم وما إذا كانت ستقتصر على حزب الله الذي أدرجته واشنطن بجناحيه السياسي والعسكري على لائحة الإرهاب، بخلاف معظم دول الاتحاد الأوروبي التي حصرته في العسكري منه.
ومع أن لبنان؛ ممثلاً بحكومته، يصر على أن ينأى بنفسه عن التوترات الأمنية والعسكرية التي ما زالت تخيّم على دول الإقليم المجاورة له، ويسعى للوقوف على الحياد حيال الصراعات الدائرة في المنطقة انسجاماً مع ما تضمّنه البيان الوزاري في هذا الخصوص، فإن العقوبات الأميركية الجديدة ستزيد من وطأة الحصار الاقتصادي المفروض على النظام السوري، خصوصاً في ظل النقص الذي يعانيه في المشتقّات النفطية الذي ظهر أخيراً من خلال تدفّق ألوف السيارات والمركبات السورية إلى المناطق اللبنانية للتزوّد بالوقود.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لعدد من الدول العربية أعادت عقارب الساعة إلى الوراء، وأن من التقاهم تبلغوا منه تحذيرات بإدراج أسماء الشركات التي تراهن على أن تكون لها حصة في إعمار سوريا، على لائحة العقوبات، لأن الأولوية يجب أن تكون لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب في سوريا. وسألت عن رد فعل حزب الله على العقوبات الأميركية على إيران، خصوصاً أنها تشمله، إضافة إلى أطراف سياسية تنتمي إلى (محور الممانعة) بقيادة دمشق وطهران وتلقى دعماً مالياً من الأخيرة، لأن ليس لديها مصادر تمويل أخرى، وهل يبادر إلى قلب الطاولة للإمساك بزمام المبادرة على المستويات كافة، أم إن لديه القدرة على التكيُّف بما يتيح له الصمود في وجه هذه العقوبات، خصوصاً أنه أعد منذ فترة ليست بقصيرة خطة يغلب عليها التقشُّف؟.
