واللافت أن الحملة والتي تتركز بشكل اساسي اعلاميا لا تزال مستمرّة، رغم نفي السيّد نصر الله بشكل حازم وحاسم، صحة التقرير الذي نشرته احدى الصحف الكويتية عن حرب إسرائيلية مفاجئة هذا الصيف، وتأكيد مصادر الحزب أن ما تم التداول به "ليس الا اختراع الكاتب وتخيلاته الشخصية، ووضع هذا السيناريو في اطار الحرب النفسية ضد المقاومة". ولعلّ المفارقة الأكثر غرابة، بحسب مصادر في قوى 8 آذار، أن الفضائيات الخليجية تواظب على اعداد تقارير دورية حول "السيناريوهات الهوليودية"، وتستضيف المحللين الذين يروّجون لهذه الفرضيات عن سابق تصوّر وتصميم، من دون أن يأخذوا بعين الاعتبار النفي الأميركي، وتأكيدات مسؤولين أميركيين أن "إسرائيل لا تنوي شن حرب على لبنان، وإن السياسة الاسرائيلية تعتبر أن المواجهة الوحيدة المطلوبة ستكون ساحتها مع الحرس الثوري والنظام الإيراني".
ويتزامن ضخ هذا الكمّ من المعلومات "المشوّهة والمشبوهة"، بحسب توصيف المصادر، مع انكباب الحكومة اللبنانية على إقرار الموازنة العامة، بما تتضمنه من إصلاحات موعودة، وتخفيض نسبة العجز وتقليص حجم النفقات وخدمة الدين، بما يتطابق مع شروط مؤتمر "سيدر" والدول المانحة والمقرضة، لكنّ مصادر نيابية شاركت في لقاءات عقدتها وفود أوروبية وغربية في لبنان، أكدت أن "الجوّ الخليجي هو أكثر تشاؤماً حيال الوضع اللبناني، من النظرة الغربية والأميركية تجاه لبنان"، معتبرة أن "الحملة المغرضة والمتعمّدة تهدف للتضييق على لبنان في المرحلة المقبلة". وربطت المصادر بين التلويح بورقة الحرب الإسرائيلية غير الموجودة، والتي بددها السيّد نصر الله في خطابه الأخير، وبين الحديث عن صيف سياحي واعد في لبنان. ورأت في ذلك "محاولة لتخويف السياح العرب والأجانب الوافدين الى لبنان، وتراجعاً خفياً عن رفع حظر سفر الخليجيين الى لبنان، بعكس الأخبار السارة التي زفّت الى اللبنانيين بأن صيفهم سيكون واعداً".
ولا تخلو ورقة التحذير حيال "الإفلاس المحتمل"، من نوايا غير بريئة بحسب المصادر، التي اعتبرت أن "التلويح بمزاعم الإفلاس، ربما يحقق رغبة بعض الدول العازمة على تغيير موقفها الداعم للبنان عبر مساهمات مؤتمر "سيدر"، واعطائها مبرراً للعزوف عن تقديم الدعم المالي، بحجة أن الدولة اللبنانية عاجزة عن تطبيق الإصلاحات ووقف العجز، بقدر عجزها عن محاربة الفساد الذي يشكل عصب الأساس لتقويض الدولة ومؤسساتها الدستورية".
وليس من قبيل الصدفة أيضاً أن تترافق حملة الترويج ضدّ لبنان، مع العقوبات الجديدة التي تطال "حزب الله" ومتمولين قريبين منه، وتلاقي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف الإعفاءات التي أعطيت لبعض الدول، لاستيراد النفط الخام الإيراني، ويستشفّ من هذه التطورات ان الإجراءات لن تقتصر على الحزب والمؤسسات التجارية والاستثمارية القريبة منه، بقدر ما تطال البيئة اللبنانية ككل، وفي هذا الاطار كشفت المصادر أن "قائمة العقوبات الأميركية الجديدة، لا تستهدف المتمولين الثلاثة الذين رصدت وزارة الخزانة الأميركية عشرة ملايين دولار لتقديم معلومات عنهم بأشخاصهم"، مشيرة الى أن "رجال الأعمال اللبنانيين علي شرارة وأدهم طباجة ومحمد بزّي، سبق وأدرجت أسماؤهم على قائمة عقوبات الأميركية منذ العام 2015، بل تهدف من خلالهم الى التضييق على مؤسسات مالية وتجارية لبنانية لها امتدادتها الخارجية".
ولفتت المصادر الى أن "المكافأة الأميركية تذهب نحو رصد عدد من الشركات اللبنانية، المزعوم أن ملكيتها تعود لكل من شرارة وطباجة وبزّي أو المساهمين فيها، بل يراد منها النفاذ الى الوضع الاقتصادي برمته". وهذا يتقاطع بشكل أو بآخر مع التلميحات الاعلامية المتكررة الى تهديدات تطال الاقتصاد اللبناني، عبر تشعّب العقوبات والتي تؤدي بشكل أو بآخر الى تقويض الاقتصاد وضرب هيكلته.
بالمحصلة، يبدو انه من المؤكد أن الأشهر القادمة ستكون حافلة بالتطورات، خصوصاً إذا ما دخل القرار الأميركي بوقف تصدير النفط الإيراني حيّز التنفيذ، لكنّ لبنان بكلّ مكوناته السياسية والاجتماعية يظهر متكاتفا لمواجهة الأيام العصيبة، سيما وأن خبراء استراتيجيين، يشددون على أن التضييق على ايران، سيدفع الى تصعيد لن تقف حدوده عند مضيق هرمز أو باب المندب، بل يعيد خلط الأوراق على مستوى المنطقة ككل.
