أخبار عاجلة
رجّي لأورتاغوس: مستعدّ للقاء عراقجي خارج إيران -
رصد مسيّرات قرب قاعدة غواصات نووية في فرنسا -
خليل: الانتخابات في موعدها وفقا للقانون النافذ -
الحاج لقاسم: ستسلّمون سلاحكم عاجلًا أم آجلًا -
اليونان توافق على شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل -
مرقص يكشف تفاصيل لقاء عون مع وفد مجلس الأمن -

فضائح فساد تتكشف بالجملة... سياسيو لبنان لا يخافون المساءلة

فضائح فساد تتكشف بالجملة... سياسيو لبنان لا يخافون المساءلة
فضائح فساد تتكشف بالجملة... سياسيو لبنان لا يخافون المساءلة

تحت عنوان " سياسيو لبنان لا يخافون المساءلة" كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: فيما يتخوف اللبنانيون من سوء الوضع الاقتصادي، ويرصد موظفو القطاع العام صدور الموازنة، لا يعكس الأداء أي قلق من ردود الفعل الشعبية تجاه الإجراءات التي قد تحملها القرارات الحكومة أو الأرقام المالية.


ويتسابق السياسيون لإعلان أرقامٍ مخيفة عن فضائح تتعلق برواتب كبار الموظفين في القطاع العام وبأبواب الهدر، فيما أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأُجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس وللموظفين في مصلحة سكك الحديد.

والمفارقة فإن الحديث عن أبواب تبديد المال العام التي ساهمت بها القوى التي تتولى إدارة الدولة منذ تسعينات القرن الماضي إلى جانب الأطراف السياسية الأخرى، لم يفاجئ الشعب الذي يتداول أخبار فضائح المسؤولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحافلة بتعليقات عن ارتكابات المسؤولين، رافضين خفض رواتب القطاع العام التي ينحصر المرتفع منها بنسبة لا تتجاوز 10% من عدد الموظفين.

ويوضح النائب السابق مصطفى علوش لـ"الشرق الأوسط" أن "هذا الواقع هو تأكيد لإشكالية العمل السياسي في لبنان الذي لا يفرض ارتباطاً بمصالح الناس كما في باقي الدول. فالمظاهرات المطلبية بالكاد تجمع عشرة آلاف مواطن محتجّ، في حين يجمع خطاب زعيم أكثر من 200 ألف شخص من مؤيديه". ويعتبر أن "السبب هو تورط نسبة كبيرة من اللبنانيين بعلاقة قائمة على الانتفاع عبر الانخراط في الفساد بمستويات متفاوتة، تبدأ بالتهرب الضريبي والتحايل على القانون والتوظيف الذي لا يستند إلى الكفاءة. بالتالي جزء كبير من الفساد يشمل الناخبين المتواطئين مع المنطق السيئ لإدارة الدولة". ويرى علوش أن "السياسيين جزء من الكل في حلقة الفساد المفرغة، وتصريحاتهم التي تكشف مَواطن الهدر ونهب مقدرات الدولة في هذه المرحلة، تشير إلى أنهم غير واعين لما يقومون به، ويعتبرون أنهم يحفظون مصالح ناخبيهم وطوائفهم، وذلك لأن منطق الدولة قائم على تحالف وتقاسم مقدراتها".

أما الخبير الاقتصادي الدكتور أنطوان حداد فيقول لـ"الشرق الأوسط" إن "قانون الانتخاب هو سبب أساسي لعدم مساءلة الناس للطبقة السياسية، لارتكازه على الاستقطاب الطائفي والمذهبي الحاد وتحويل السياسة إلى تمثيل للهويات الثانوية على حساب الهوية الوطنية، ما أدى بالنسبة الكبيرة إلى المقاطعة الشعبية لصناديق الاقتراع"
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى رسالة إلى الحَبر الأعظم بلغة الحِبر الأعظم!