وحسب المصادر فان رئيس الحكومة سعد الحريري هو من المؤيدين لهذا الاقتراح، الذي لا يعارضه ايضاً الوزير جبران باسيل. لكن موقف رئيس الجمهورية ليس مع مثل هذا الاقتراح او الفكرة وقد نقل عنه مؤخراً غير مرة انه لا يحبذ ولا يريد المسّ بسلسلة الرواتب.
اما بالنسبة لباقي الاطراف فان الرئيس بري عبّر في «لقاء الاربعاء» النيابي صراحة عن رفض المس بالفئات الفقيرة او محدودة الدخل او المتوسطة. وقالت مصادر مطلعة انه راض ومرتاح لصيغة مشروع قانون الموازنة الذي رفعه الوزير علي حسن خليل الى مجلس الوزراء.
وكان حزب الله قد أكد منذ الاجتماع الأول الذي ترأسه الحريري مع ممثلي القوى الاساسية على رفضه المس بالرواتب، ولم يبد موافقة على مثل هذا الطرح.
وكما بات معلوما فان مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال لا يتضمن تخفيض الرواتب للموظفين، لكنه يتضمن بنودا عديدة في اطار اصلاح وتحسين اداء الادارات العامة وترشيد انفاقها، كما يتضمن بنوداً اخرى في اطار زيادة الواردات منها: رفع الضريبة على ربح الفوائد من 7% الى 10% ومن شأن اقرار هذا البند ان يؤمن مبالغ مالية جيدة للخزينة، والجدير بالذكر ان وزير المال كان اقترح في العام 2017 خلال اقرار سلسلة الرتب والرواتب رفع الضريبة المذكورة من 5% الى 10% لكن المجلس بعد نقاشات وضغوط خارجية اقر رفعها الى 7%. ويعني ذلك ان وزير المال لم يطرح زيادة كبيرة او غير موضوعية، واكتفى بالعمل على تحقيق ما كان طرحه في العام 2017.
وتقول المعلومات ان هذا البند سيشهد نقاشاً داخل مجلس الوزراء، لكن الاجواء والمعطيات داخل الحكومة تفيد بانه سيسلك طريقه الى مجلس النواب كما هو مقترح من الوزير خليل.
ووفقاً للمعلومات التي توافرت لـ"الديار" ايضا فان هناك اقتراحا مطروحا لكي تعطي المصارف الدولة اثني عشر مليار دولار بفائدة واحد بالمئة، ويحظى هذا الاقتراح بتأييد اكثرية وزارية، لكنه ما يزال موضع اخذ وردّ لا سيما ان الرئيس الحريري يرغب في ان يحظى بموافقة المصارف من دون تحفظات.
وتضيف المعلومات ان هناك مصارف لا تعارض هذا الطرح وهناك مصارف اخرى ترفضه. اما المصرف المركزي فهو ما زال حتى الآن على الحياد ولم يقل كلمته.
ووفقا لمصادر وزارية معنية فان مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال الى مجلس الوزراء يأخذ بعين الاعتبار اتخاذ اجراءات وخطوات اصلاحية مالية وادارية، ويأخذ بعين الاعتبار ترشيد الانفاق وايجاد واردات لا تشكل اعباء على الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل من خلال تجنب اللجوء الى زيادة الرسوم والضرائب، كما انها لا تمس او تؤشر على انتظام عمل القطاعات والشركات والمصارف.
والى جانب ذلك فان مشروع الموازنة يحاكي او يلاقي مقررات سيدر في العديد من النقاط والبنود.
وفي هذا الاطار علمت "الديار" من خلال معلومات موثقة انه في اطار الابواب التي تناولها سيدر في مقرراته هناك بند يتعلق بتحديث الادارات العامة وترشيد الانفاق.
وينص هذا البند على ما يلي:
1- تجميد التوظيف ما لم يتم ذلك بموافقة مجلس الوزراء، وهذا ورد في قانون سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017.
2- تصميم نظام موحد لكل المنافع الاجتماعية للموظفين في القطاع العام.
3- مراجعة الحكومة لسياسة المساهمات والدعم للاموال العامة المتبادلة.
4- ترشيد الانفاق في المحروقات في الادارات العامة.
5- تقييم اداء الموظفين في القطاع العام.
ولم يأت سيدر لا من قريب ولا من بعيد على موضوع تخفيض الرواتب، بل استند في قراراته على قوانين لبنانية كانت قد اقرت سابقا، واكد على تنفيذها.
كما ركز ايضا على الاصلاح الجمركي والخطوات اللازمة لتحقيقه. وكذلك على تحديث الادارة والخدمات الحكومية.
وتقول المصادر الوزارية ان هذه النقاط او البنود اخذت بعين الاعتبار في مشروع قانون الموازنة، مع العلم ايضا ان هناك قسما منها كان قد جرى تأكيده في قوانين سابقة وفي موازنة العام 2018.
