جاء ذلك في خلاصات التقرير نصف السنوي التاسع والعشرين في شأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1559. في ظل توقعات بأن تصدر المحكمة الخاصة بلبنان قريباً أحكاماً غيابية في شأن اغتيال الحريري والاغتيالات ومحاولات الاغتيال الأخرى المرتبطة بها، علما بأن هناك قرارات اتهامية ضد مسؤولين وناشطين في "حزب الله".
وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن كشفوا لـ"الشرق الأوسط" أن الولايات المتحدة "غير راضية" عن التقرير الأخير للأمين العام، والذي يعده له المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان يان كوبيش، في شأن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1701. لا سيما لجهة التقيد ببنوده الخاصة بحظر الأسلحة عن الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، وأبرزها "حزب الله". وأفاد دبلوماسي شارك في جلسة عقدها المجلس أخيراً واستمع فيها إلى إحاطة من كوبيش، أن القائم بالأعمال الأميركي الدائم جوناثان كوهين "كرر أكثر من مرة انتقاداته لطريقة تعامل التقرير، والملحق الخاص به في شأن تطبيق حظر الأسلحة، مع المعلومات عن استمرار تدفق الأسلحة إلى حزب الله". وعبر عن اعتقاده أن "الجانب الأميركي لا يسعى إلى تغيير التفويض الممنوح لقوة الأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل، أو تعديله ملثما تحاول الإيحاء بعض الجهات على الساحة اللبنانية". بل إن واشنطن "تسعى عوض ذلك إلى التطبيق الفعلي لبنود القرار 1701 التي تنص على حظر الأسلحة وعلى منع السلاح غير المرخص به والمسلحين غير المرخص لهم من الدولة اللبنانية من الدخول إلى منطقة عمليات اليونيفيل بين شمال الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
