تحت عنوان " خطة الكهرباء في دائرة الاستهداف مجدداً" كتب فادي عيد في صحيفة "الديار" وقال: تبدي أوساط سياسية متابعة للمسار السياسي والإقتصادي الراهن على ضوء المشاورات الجارية لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة، والتي تسمى بـ"المؤلمة"، مخاوفها من عودة ما تم الإتفاق عليه في مجلس الوزراء، ولا سيما بصدد خطة الكهرباء، إلى المربّع الأول، إذ هناك معلومات عن سلسلة اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء، بغية الطعن بخطة الكهرباء، بعدما أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، أن الحزب هو بصدد التحضير لتقديم طعن بهذه الخطة، ويتم التداول في هذا الإطار بتوجّه مماثل محتمل للحزب التقدمي الإشتراكي و"اللقاء الديمقراطي"، وذلك للسير مع الكتائب في هذا الطعن، وحيث الإتصالات بينهما جارية على قدم وساق، خصوصاً وأن معظم مواقف وتغريدات رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، تؤكد على ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة لإدارة قطاع الكهرباء، إلى عدم ارتياحه لما أنجز في مجلس الوزراء، إذ ينقل عن معظم وزراء ونواب "اللقاء الديمقراطي"، أنهم فوجئوا بالإلتفاف السياسي من الحلفاء والخصوم عبر توجّههم لإقرار هذه الخطة، ما دفع بهم للتصويت مع إبداء التحفّظ.
من هذا المنطلق، تتّجه معظم القوى السياسية في هذا التوقيت بالذات، إلى إعادة قراءة متأنية لتحالفاتها على ضوء ما يحصل حالياً من تدهور مريع على المستويات الإقتصادية والمعيشية، والمخاوف من إعادة تحريك الشارع بشكل مغاير عن المراحل السابقة، ولذا، فإن الحزب التقدمي الإشتراكي بدأ يستعيد حراكه المطلبي والنضالي على المستوى النقابي والطالبي، إلى تواصل مع كل النقابات والإتحاد العمالي العام، ولهذه الغاية، لا يمكن لجنبلاط أن يغامر في رصيده الشعبي ويماشي رئيس الحكومة، حيث كلاهما من مدرسة إقتصادية مختلفة بشكل كبير، وبناء عليه، يبدو أن التوافق والتنسيق بين الكتائب والإشتراكي يسلك طريقه في إطار التوافق بينهما على مجمل الملفات، وثمة معلومات عن لقاء قريب قد يجمع قيادتي الحزبين، وذلك استكمالاً للقاءات السابقة الهادفة لمتابعة الملفات الإقتصادية والمالية، وعلى هذا الأساس من غير المستبعد أن يلجأ الحزب الإشتراكي إلى الطعن بخطة الكهرباء أيضاً بالتنسيق مع حزب الكتائب، وربما قوى سياسية وحزبية أخرى من خلال تجمع سياسي معارض للواقع الحالي، وإن نأى بنفسه الحزب الإشتراكي عن الدخول في معارضة للحكومة باعتباره مشاركاً بها، وبمعنى آخر أن لديه ظروفاً وخصوصية تدفعه للتوازن بين المعارضة الهادئة والهادفة، وتنشيط العمل الحكومي، دون أن يكون هناك أي استهداف للحزب لها ولرئيسها، ولكن ينقل عن معظم نواب ووزراء الإشتراكي، بأنهم لن يسكتوا لا في مجلس الوزراء ولا في المجلس النيابي، عن أي ارتكابات وتمريرات من أي كان.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
