في هذا الصدد، أشار أحد الخبراء الاقتصاديين الى مصير الخطة الحكومية لتخفيض العجز للعام المنصرم 2018 قبل الغوص في أرقام موازنة العام الحالي والتي بلغت نصف مهلتها الزمنية عبر الانفاق العشوائي، خصوصاً وأن فضائح مالية أسفرت عنها السنة المالية للعام 2018 كزيادة خيالية في الانفاق جراء سوء التقدير لحجم مترتبات سلسلة الرتب والرواتب والتي بلغت نحو مليار و 900 مليون دولار بعدما كانت قدرتها وزارة المال بنحو 900 مليون فقط.
ويؤكد الخبير المذكور الى تجاوز سقف الانفاق المالي لشركة كهرباء لبنان من المبالغ المرصودة تحت ضغط إبتزاز اللبنانيين بالظلام الدامس ما أدى عملياً الى بلوغ العجز معدلات مخيفة دون القدرة على ضبط الوضع، فيما السبب الاساسي ودون مواربة وراء ذلك هو الفساد دون سواه الذي أدى الى توظيف نحو 9400 موظف خلال الحملات الانتخابية، ويدخل في هذا الاطار تكبيد اللبنانيين كلفة انعدام وجود خطة لتوايد الكهرباء بمعزل عن الشراهة المالية في استيراد الفيول أو ممالك المولدات الخاصة ويضاف اليها الاحتكار الجشع لهذا القطاع دون السماح لمبادرات في تأمين التيار الكهربائي للمواطن وبكلفة معقولة .
بالمقابل، تتربص قطاعات أساسية للحكومة الحالية عبر النزول الى الشارع ولسان حال قادة الاحتجاج من اتحاد عمالي عام ومتقاعدي القوات المسلحة بأن الحكومة االحالية لا تحتمل مواجهة شعبية، فالحري بها التفتيش عن بدائل أخرى خارج الخطط المرسومة والتي لم تتكشف بشكل كامل امام الرأي العام أولها ضبط مسارب الهدر والفساد ومن ثم فرض ضرائب على الأملاك البحرية وأرباح البنوك .
من الواضح بأن رقبة الحكومة الحالية هي تحت المقصلة الشعبية قبل الشروع بمناقشة بنود موازنة التقشف، والسبب الرئيسي في رأي قيادي حزبي كون المسؤولين لم يعوا حتى الان حقيقة الوضع المعيشي ومعاناة اللبنانيين مع التعليم والطبابة والخدمات وجل التفتيش الحاصل عن موارد جديدة للخزينة لتمرير مؤتمر سيدر ثم طي صفحة اصلاح الادارة ومكافحة الفاسد، بل يؤكد القيادي بأن الاستفاقة المفاجئة للاصلاح في القضاء والامن ناتجة عن مطلب الشركات العملاقة المهتمة التنقيب عن النفط والغاز كون عملها يستلزم استقراراً أمنياً كما نظام قضائي متشدد.
