واعتبر جعجع في حديثٍ لـ"المركزية" أنّ " المشروع لا يرتقي إلى مستوى المعالجة الواجبة في مواجهة ازمة اقتصادية مالية خطيرة كتلك التي تعصف بالبلاد راهناً، لا بل تقتصر المعالجات الواردة في متنه على اجراءات عادية لا يمكن أن توفّر الحلّ المنشود".
واستغرب "كيف أنّ الأبواب الأساسية الكثيرة التي من شأنها أن تدرّ الأموال لخزينة الدولة وتضع الأمور على سكة المعالجة الجدية، والتي يدركها أبسط مواطن في لبنان، أغفلها مشروع الموازنة ولم يأتِ حتى على ذكرها لا من قريب ولا من بعيد. فباستثناء خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء، وبات يمكن وصفها بالجيدة بعد التعديلات التي أدخلت إليها".
وأملَ في "استكمال تنفيذ التّعديلات بالسرعة اللازمة"، لافتاً إلى أنّه ثمّة معالجات بديهية غابت بالكامل.
وخلص جعجع إلى أنّ "ما عاينّاه في مشروع الموازنة الخاضع لنقاش جدي ومعمّق في دوائر الحزب المعنية لا يمكن أن يشكّل الدواء الشافي للأزمة المطلوب مقاربتها بعمق وواقعية، فلا تصور عاماً للحلّ ولا خريطة طريق للخروج من المشكلة وليس هذا هو الحل بالتأكيد، إلا اذا كان من جديد قد يبرز خلال النقاش في الجلسات الحكومية"، مشدّداً على أنّ "وزراء القوات سيقاربون مشروع الموازنة من هذا المنظار غداً، فالآمال المعقودة على الموازنة محليا وخارجيا لسد مزاريب الهدر وانعاش المالية العامة للدولة وخفض العجز لا يمكن ان يحققها مشروع على غرار الموجود امامنا اليوم والذي يمكن القول انه لا يحقق نتيجة الا بنسبة 10% كحد أقصى".
