ونصت المذكرة على ما يلي:
"حيث أن أنظمة الضمان نصت على إمكانية تفويض أشخاص عن المضمونين لتقديم معاملاتهم وقبض مستحقاتهم،
وحيث كانت مدة التفويض قد حددها النظام الطبي بثلاثة أشهر بالإستناد إلى نص المادة 69 منه وهي مدة قصيرة جدا، حيث كان يصار في كل مرة إلى تجديده ويكلف صاحب العلاقة عناء التنقل بين مكاتب الصندوق والمركز الرئيسي،
ومن أجل تسهيل دفع معاملات المضمونين الصحية للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحضور إلى الصندوق،
وبالإستناد إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1077 المتخذ في الجلسة عدد 567 تاريخ 4/1/2019 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 58/1 تاريخ 18/4/2019.
تعدل المادة 69 من النظام الطبي بحيث تصبح مدة التفويض سنة بدلا من ثلاثة أشهر وذلك على الشكل التالي:
- "يتم الدفع للمضمون إما نقدا في الصندوق، أو بواسطة من يمثله، وإما بموجب تفويض؛ ويمكن أن يدفع الصندوق ما يتوجب عليه إلى شخص ثالث يحمل تفويضا من المضمون محدد بقرار من المدير العام ولا يصلح هذا التفويض إلا لمدة أقصاها سنة من تاريخ توقيعه".
- هذا وينبه المدير العام الدكتور كركي كافة المديريات والمكاتب الإقليمية والمحلية والمستخدمين بوجوب التقيد بمضمون هذه المذكرة الإعلامية والعمل بموجبها".
