أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص المدعو ع.ش.ش. والسوري خ.إ.ص. والفلسطينيين م.م.أ. وأ.م.ب. وم.ع.غ. وذلك لإقدام الأوّل والثاني على حيازة العملة المزورة وترويجها في كلّ المناطق اللبنانية، ولإقدام الثالث والرابع على تشكيل عصابة تعمل على تزوير المستندات والأوراق الثبوتية والمصرفية والإدارية والمدرسية وإرسالها إلى أشخاص خارج الأراضي اللبنانية، ولاستحصال الأخير على شهادات مدرسية مزوّرة، وقد ضبط بحوزتهم عدد من المستندات الثبوتية المزورة، إضافة إلى جهاز حاسوب يستخدم في عمليات التزوير".