تؤكّد المديرية العامة للأمن العام أن هذه المعلومات مغلوطة وغير دقيقة وتوضح ما يلي:
- لم تعمل المديرية العامة للأمن العام على التحضير لافتتاح مركز في منطقة عطا في راشيا على الحدود اللبنانية السورية.
- أثناء تحضير المديرية لبناء مركز جديد لمعبر المصنع الحدودي وقع اختيارها على العقار رقم 1085 الذي تعود ملكيته لبلدة مجدل عنجر بحسب الافادات العقارية الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة، وتبين لاحقا أن هذا العقار هو محل نزاع تاريخي بين اهالي بلدة مجدل عنجر واهالي بلدة جديدة يابوس السورية الذين يملكون سندات بملكيته صادرة عن السلطات السورية المختصة.
بناء عليه وبعد اجتماعات عديدة بين المعنيين تم الاتفاق على ترك امر البت بموضوع ملكية العقار رقم 1085 للقضاء والاستعاضة عنه بالعقار رقم 1046 الذي تعود ملكيته أيضا لبلدة مجدل عنجر لبناء المركز الجديد للأمن العام عليه وهو محاذ للعقار رقم 1085 وتفصل بينهما الطريق الدولية ولا يوجد اي نزاع على ملكيته مع الجانب السوري ويقع ضمن الأراضي اللبنانية بعد المركز الحالي لمعبر المصنع بحوالي 2 كلم باتجاه الأراضي السورية، وقد بوشرت الأعمال على العقار رقم 1046 منذ حوالي الاسبوع.
تهيب المديرية العامة للأمن العام بوسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية في نشرها للمعلومات".