ثلاث نكسات داخل المكوِّن السيادي الحركة

تحت عنوان خلاف مثلّث داخل المكوِّن السيادي، كتب شارل جبور في "الجمهورية": لم تنجح القوى السيادية الحزبية والفردية في الاتفاق على رؤية متكاملة لنظرتها الوطنية، وقد اقتصر اتفاقها على الجانب السيادي من دون الأبعاد الأخرى ومع تفاوت أيضاً في الترجمة العملية للشق السيادي.

شكلّت 14 آذار علامة فارقة في الحياة السياسية لجهة كونها حركة ممثلة لبيئتها المجتمعية وعابرة للطوائف في سابقة بعد الحرب الأهلية واستمراريتها في زمن الوصاية السورية، وقد نجحت في استعادة جزء من القرار السيادي للدولة اللبنانية، وفي التأكيد أنّ في استطاعة اللبنانيين الاتفاق على ثوابت وطنية ونظرة مشتركة الى دور لبنان.

ولكنّ حركة 14 آذار لم تنجح في تطوير نظرتها لتشمل كل جوانب الدولة اللبنانية، وفي هذا السياق يمكن الحديث عن ثلاثة خلافات بنيوية داخل هذه الحركة:

ـ الخلاف البنيوي الأول من طبيعة سيادية، إذ لا يكفي الاتفاق على هدف تحقيق السيادة، إنما وجِب الاتفاق على سبل الوصول إلى هذا الهدف، وإذا كان هذا الموضوع محسوماً في السنوات الأولى للحركة الاستقلالية على رغم من التفاوت في مقاربة كل طرف شكلاً ومضموناً، إلّا انه تحوّل مع التسوية الرئاسية خلافاً فعلياً لا يجب الاستهانة به على رغم من وجود أكثرية مع التسوية وأقلية ضدها.
ولا حاجة الى التأكيد انّ التسوية تشكل جزءاً لا يتجزّأ من مسيرة الحركة الاستقلالية التي انطلقت في 14 آذار 2005، بل قد تكون التسوية الأفضل مقارنة بـ"اتفاق الدوحة" او حكومة ما بعد انتخابات عام 2009 او ما عُرف بالـ" سين - سين"، ولكن من حقّ أيّ طرف الخروج عن هذا المسار، إلّا انّ خروجه بقي في الإطار الإعلامي في ظل عدم قدرته حتى اللحظة على تأسيس إطار معارض جديد.

ومن المهم القول انطلاقاً من النقطة الأولى انّ الحركة السيادية أصيبت في العقدين الأخيرين بثلاث نكسات: النكسة الأولى مع انفراط عقد "لقاء قرنة شهوان" مع انتخابات العام 2005 وتفرّق مكوّناته بفعل قانون الانتخاب والتحوّل الكبير الذي دخلت فيه البلاد. والنكسة الثانية مع خروج "التيار الوطني الحر" من التوجّه السيادي. والنكسة الثالثة مع انفراط عقد 14 آذار الإداري، فيما كان في الإمكان مع بعض الجهد الحفاظ على هذا الإطار.

وفي موازاة الأحزاب الثلاثة "القوات" و"المستقبل" و"الإشتراكي" والتي حافظت على النهج المؤسس لحركة 14 آذار لجهة الموازنة بين السيادة والمساكنة، برزت ثلاثة توجّهات أقلوية: توجه إلى معارضة مطلبية، توجه إلى معارضة وطنية فردية في مواجهة التسوية، وتوجه متمسك بعلاقاته مع جميع المكوّنات السيادية.

وما يجب التشديد عليه أنّ الاتفاق على العنوان السيادي غير كافٍ، لأنّ الأساس يكمن في الاتفاق على طريقة الوصول إلى هذا الهدف.

ـ الخلاف البنيوي الثاني، يتصل بالجانب الميثاقي، أي الشراكة المسيحية-الإسلامية، وهذا الجانب كان مهملاً كلياً، وقد اضطرت "القوات اللبنانية" إلى خوض مواجهات شرسة من دون، ويا للأسف، الوصول الى نتيجة فعلية، ولولا انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية بمساهمة أساسية من «القوات» لما تصحّح هذا الخلل الميثاقي الكبير والفاضح.

فطغيان الجانب السيادي لا يعني إهمال الشق الميثاقي الذي لا قيمة للبنان من دونه، والمشكلة على هذا المستوى كانت بنيوية وعميقة واستراتيجية في ظل إهمال متعمّد أولاً، وخلفية مصلحية هدفها الإبقاء على الخلل ثانياً، وعقل سياسي لا يقيم وزناً للجانب التمثيلي ثالثاً.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.