وأضاف أن "الرسم المقطوع المقترح لا يميز بين سلعة وأخرى (إستراتيجية، مصنوعة في لبنان، إلخ...)، فضلا عن أنه يقوّض الرأسمال التشغيلي للتجار، معتبراً أن واعتبر أن ذلك سيفتح الأبواب "أمام كافة أنواع التهريب واسعة، وذلك على حساب التاجر والصناعي والخزينة اللبنانية".
وتابع شماس: "الأدهى أن مكافحة التهرب الضريبي المنشودة قد تطال، وبقوة القانون هذه المرة، المؤسسات النظامية التى تعمل تحت سقف القانون، بينما يتفلت كبار المهربين والمتهربين من أي عقاب أو مساءلة".
واعتبر أنه "فيما يسرح المكتوم والمهرب والمتهرب، بدون حسيب أو رقيب، قد يعلق في شباك هكذا قانون رجل الأعمال النظامي والذى يصرح حسب الأصول، بسبب هفوة عابرة وغير مقصودة، أو بسبب إجراء تجاري صرف، كالبيع تحت رأس المال مثلا، والذى تعتبره الإدارة المختصة تهربا ضريبيا، بينما يراه هو خطوة إنقاذية لتسييل المخزون ومكافحة الكساد.
ورأى أنه "ينبغي إعادة النظر بقانون الإجراءات الضريبية، أقله لجهة تراكم الغرامات على المخالفة الواحدة بدون سقوف، فيما قد يوصلها الى نسبة 300% أو 400% من الضريبة، بدل أن يؤخذ حسب المنطق والتشريعات السابقة وتلك المتبعة دوليا، فضلا عن أحكام مجلس شورى الدولة المتكررة، بإعتماد غرامة واحدة هي الأعلى وعدم تراكم الغرامات". معتبرا أنه "لا مجال للكلام عن إلغاء الإعفاءات الضريبية قبل هكذا تصحيح، لما فيه من ظلم على المكلفين.
وأكّد في الختام أن "جمعية تجار بيروت قد إرتأت أن تلقي الضوء على النقاط السابقة تفاديا للقيام بخطوات مالية ناقصة قد تفاقم الأوضاع الإقتصادية بدلا من تيسيرها، وتضع الجمعية كافة إمكاناتها في تصرف المسؤولين لمؤازرتهم في جهودهم الحميدة لإقرار الموازنة النوعية التى يطمح لها المجتمع اللبناني".
