عقدت عائلات من الاشرفية اجتماعاً طارئاً للبحث في مشروع قانون يتعلق بالمباني القديمة أو التراثية، ورأت في بيان أصدرته بعد الاجتماع "نيات تجارية خبيثة خفية تقف خلف هذا المشروع الذي يهدف الى وضع اليد على عقاراتنا واملاكنا التي حافظنا عليها امام الاغراءات المادية التي قدمت الينا من مستثمرين عرب واجانب في زمن الحرب وبعده، وبالتالي لن نرضى أبداً ومهما كلف الثمن ان يأتي أحد لوضع اليد على الاملاك تحت حجة الحفاظ على المباني التراثية".
واعتبرت ان "تصنيف المباني بين تراثي وغير تراثي له معايير عالمية واضحة المعالم، فلا يجوز الارتجال في هذا الموضوع، ولا يجوز حذف المعايير الموضوعية والعلمية لتعميم صفة التراثي على جميع العقارات والاملاك لهدف واحد هو وضع اليد عليها".
وطالبت اللجان النيابية "التي وصل اليها القانون ارتجالاً عبر مجلس الوزراء وللاسف من دون فحص ولا درس، ان تستعين بخبراء في مجال المباني التراثية وان تاخذ الوقت الكافي من الدرس لان الارتجال والتسرع لا يجوز في هذا المجال فاملاك العائلات البيروتية تتوارثها هذه العائلات جيلا بعد جيل ولا يحق لاي كان التفريط بها".
كما رأت أن "سوليدير 2 تلوح في الافق عبر سياسيين جدد جاؤوا الى المواقع الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية مرفوضة من قبلنا. فالشأن العام ليس تعدياً على املاك الغير او تطاولاً على تاريخ العائلات البيروتية وحاضرها ومستقبلها".
وختمت مطالبة "جميع العائلات على الاراضي اللبنانية التي تملك مباني قديمة التواصل والتجمع للوقوف سدا منيعا في وجه المحاولات الجدية لتأميم الاملاك. فالازمة المستجدة التي اطلت بها وزارة الثقافة تطال الجميع وتتعدى النية البريئة للحفاظ على المباني التراثية لاهداف اصبحت واضحة لدينا. ونحن من جهتنا سنبقي اجتماعاتنا مفتوحة وسنتواصل مع الكتل النيابية والاحزاب لشرح مواقفنا على نحو واضح".
