باسيل اقترح رفع هذه الضريبة إلى 12%!

كشفت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" أنه لا مشكلة لدى المصارف في زيادة الضريبة على الفوائد على الودائع من 7 إلى 10 في المائة، وقالت إن خفض الفائدة على سندات الخزينة التي تستدين بموجبها الدولة من المصارف لن يتم بالإكراه وإنما طوعياً ويعود لجمعية المصارف القرار النهائي. وعلمت أن الوزير جبران باسيل اقترح رفعها من 7 إلى 12 في المائة، لكن اقتراحه لم يلقَ استجابة لأنها موجّهة ضد المودعين.